أكد النائب محمد أبو النصر سرحان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تمثل خطوة جديدة في مسار التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية، وتعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
زيادة مخصصات الصحة بنسبة 25%
أوضح أبو النصر أن الخطة الجديدة تحمل مؤشرات إيجابية عديدة، أبرزها زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين، خاصة مع التوسع في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، مما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات العلاجية.
الاهتمام بقطاع التعليم
أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الخطة أولت اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، حيث تضمنت زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، إلى جانب زيادة الإنفاق على التعليم العام والتعليم الفني، فضلاً عن رفع مخصصات التعليم العالي بنسبة 11%، بما يدعم جهود تطوير العملية التعليمية وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
تحسين الخدمات الأساسية
أضاف أبو النصر أن الخطة تعكس أيضاً اهتمام الدولة بتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، من خلال زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 22%، إلى جانب رفع مخصصات الإسكان الاجتماعي بنسبة 21%، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة معيشية مناسبة للمواطنين في مختلف المحافظات.
هيكل الاستثمارات
أكد أبو النصر أن هيكل الاستثمارات المستهدف في الخطة، البالغ نحو 3.7 تريليون جنيه، يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات، حيث تستحوذ الاستثمارات الخاصة على نحو 59% بقيمة 2.2 تريليون جنيه، مقابل 41% للاستثمارات العامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه، مما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية ويؤكد نجاح الدولة في تهيئة مناخ الاستثمار.
اختتم النائب محمد أبو النصر بالتأكيد على أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تمثل رؤية متكاملة تستهدف تحقيق معدلات نمو مستدامة، وزيادة فرص العمل، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
