أكد رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون، اليوم، أن الحكومة اللبنانية تسعى جاهدة لبناء دولة تسود فيها سيادة القانون وتنعدم فيها ظاهرة الدولرة، وذلك في إطار خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي.
تفاصيل التصريح
جاءت تصريحات الرئيس عون خلال لقائه مع وفد من رجال الأعمال والاقتصاديين، حيث شدد على أهمية تعزيز الثقة بالعملة الوطنية والحد من استخدام الدولار في المعاملات المحلية. وأوضح أن الدولرة تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني، وتؤدي إلى فقدان السيطرة على السياسة النقدية.
الإصلاحات المطلوبة
وأشار الرئيس إلى أن الحكومة تعمل على مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تحديث القوانين المصرفية وتعزيز الشفافية المالية. كما دعا إلى تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.
وأضاف عون أن لبنان يمر بمرحلة دقيقة تتطلب تضحيات من جميع المواطنين، مؤكداً أن العودة إلى العملة الوطنية بقوة هي هدف استراتيجي للحكومة. واختتم بالقول: "نحن عازمون على بناء دولة المؤسسات والقانون، حيث لا مكان للفوضى المالية أو تهميش العملة الرسمية".
ردود الفعل
من جانبهم، رحب الحاضرون من رجال الأعمال بهذه التصريحات، معتبرين أنها خطوة إيجابية نحو استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني. ودعوا إلى سرعة تنفيذ الإصلاحات الموعودة لتحقيق الاستقرار المنشود.
يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2019، تسببت في انهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة. وتسعى الحكومة الحالية إلى تنفيذ برنامج إصلاحي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتحقيق التعافي الاقتصادي.
