أكد النائب عبد الفتاح الشحات، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية. وأوضح الشحات، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد الخطة والتأشيرات العامة المرفقة بها، أن مصر تمتلك إمكانيات وموارد ضخمة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو أعلى.
وأشار النائب إلى وجود العديد من الثروات والإمكانات غير المستغلة بالشكل الأمثل، رغم ما تتمتع به الدولة من مقومات اقتصادية متنوعة. وأضاف أن أعدادًا كبيرة من الشباب تتجه للعمل خارج البلاد بحثًا عن فرص أفضل، في الوقت الذي تمتلك فيه مصر فرصًا استثمارية واعدة يمكن أن تستوعب هذه الطاقات.
كما لفت الشحات إلى أن ارتفاع الأسعار يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، مشيرًا إلى أن تأخر تنفيذ بعض المشروعات وتوقف أخرى يؤثر بصورة مباشرة على الأداء الاقتصادي ويحد من فرص النمو والتنمية. وشدد على أهمية التوسع في المشروعات التنموية والإنتاجية، خاصة في محافظات الصعيد، مؤكدًا أن توفير فرص العمل للشباب يجب أن يكون على رأس أولويات المرحلة المقبلة.
وقال الشحات: "نريد أن يجد شباب الصعيد فرص عمل حقيقية في محافظاتهم، سواء في مجالات الزراعة أو الصناعة، بما يحد من الهجرة الداخلية والخارجية، ويسهم في تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المحافظات". وطالب بزيادة الاهتمام بالمشروعات كثيفة العمالة، والتوسع في الاستثمارات الإنتاجية بالمناطق الأكثر احتياجًا، بما ينعكس إيجابًا على مستويات التشغيل ويحسن الأوضاع المعيشية.
