وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، والمقدم من الحكومة. وجاءت الموافقة بعد تقرير عرضته الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، أمام الجلسة العامة.
تفاصيل الخطة وأهدافها
أكدت الدكتورة سحر نصر أن مشروع القانون يمثل وثيقة متكاملة لتقييم التحديات وطرح حلول واقعية، ويأتي تلبية للاستحقاقات الدستورية وقانون التخطيط العام للدولة. ويهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي يحفز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار. وشددت على أن الفلسفة الأساسية للخطة ترتكز على ضمان استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار النمو الاقتصادي، مع إعطاء أولوية للمحافظات الأكثر احتياجاً، خاصة الصعيد والمحافظات الحدودية، لتحقيق العدالة الاجتماعية.
دور مبادرة "حياة كريمة"
أشادت سحر نصر بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، معتبرة إياها النموذج الأبرز لتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري. وأوضحت أن الخطة الحالية تضمن استكمال مستهدفات المبادرة لتوفير البنية التحتية والخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن هذه الخطة هي أول حلقة تنفيذية في إطار متوسط المدى يمتد حتى 2029/2030.
المستهدفات الاقتصادية
تتضمن الخطة زيادة الموارد الكلية إلى 31225.4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 24505.8 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي 5.4%. كما تعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بمجموع 3783.8 مليار جنيه، منها 2223.8 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص و1560 مليار جنيه للاستثمارات العامة.
الحماية الاجتماعية ودعم المرأة
أفردت سحر نصر جانباً من كلمتها للحماية الاجتماعية، مؤكدة أن المرأة المعيلة تأتي على رأس الأولويات، خاصة الأرامل والمطلقات، لتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً. كما شددت على ضرورة الانتقال من مؤشرات الإنفاق المالي إلى مؤشرات قياسية تقيس الأثر الفعلي على المواطن.
توصيات اللجنة
تضمنت توصيات اللجنة ضرورة توفير 900 ألف فرصة عمل سنوياً، والتحول التدريجي إلى الدعم النقدي المشروط، وإنشاء نظام إنذار مبكر للمخاطر الخارجية، وتحسين مناخ الاستثمار عبر الرخصة الذهبية وإنشاء التجمعات الصناعية المتكاملة.
