أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن القومي، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تطور تقني، بل أصبح منظومة متكاملة تؤثر في مختلف قطاعات الدولة، ويعد من أهم ممكنات تحقيق السيادة الرقمية. وأوضح حرص الدولة على تبني تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، وتنمية قدرات الشباب والشركات الوطنية في هذا المجال، إلى جانب العمل على إعداد الأطر القانونية والأخلاقية التي تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.
جلسة لجنة الدفاع والأمن القومي
جاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة التي عقدتها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بعنوان "استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن القومي"، بحضور اللواء أحمد العوضي وكيل مجلس الشيوخ، ومحمد عبد اللاه رئيس اللجنة، وبهي الدين نصر محمود، وفهمي عبد الرؤوف وكيلي اللجنة، وعصام محمد أمين سر اللجنة. كما حضر المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعدد من قيادات الوزارة والجهاز.
تحديات الذكاء الاصطناعي وتأثيره على موازين القوى
أوضح المهندس رأفت هندي أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تحدث تحولات متلاحقة تفرض مجموعة من التحديات التي تتطلب من الدول الاستعداد لها والتعامل معها بفاعلية. وأشار إلى أن القدرة على التعامل مع الآليات التكنولوجية المتطورة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة مصالح الدولة أصبحت من العوامل المؤثرة في موازين القوى بين الدول.
إنجازات الدولة في ملف الذكاء الاصطناعي
استعرض الوزير أبرز ما أنجزته الدولة في ملف الذكاء الاصطناعي، بدءًا من إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي عام 2019، والذي أطلق الإصدار الأول من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عام 2021. كما أصدر الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول عام 2023، ثم أطلق الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عام 2025، والذي يرتكز على ستة محاور رئيسية تشمل: الحوكمة، والتكنولوجيا، والبيانات، والبنية التحتية، والنظام البيئي، وتنمية المهارات.
مركز الابتكار التطبيقي والنموذج اللغوي "كرنك"
أشار الوزير إلى إنشاء مركز الابتكار التطبيقي، الذي يعمل على تطوير حلول مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعالجة التحديات التي تواجه المجتمع. وأوضح أن المركز قام بتطوير عدد من التطبيقات في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى تطوير النموذج اللغوي الكبير "كرنك" الذي يراعي السياق المحلي ويتيح للشركات الناشئة بناء تطبيقات اعتمادًا على هذا النموذج. كما تم تأسيس المركز المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول بوزارة الاتصالات في نهاية عام 2025 لدعم الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي داخل الجهات الحكومية، وتطوير نماذج تنظيمية تدعم الابتكار.
الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
أكد الوزير أهمية توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني، موضحًا أن الأمن السيبراني يمثل جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي للدولة. وأشار إلى الجهود المبذولة لتطوير قدرات المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع التهديدات السيبرانية.
مواكبة التكنولوجيات المستقبلية
أوضح الوزير أن الدولة تعمل على مواكبة التكنولوجيات المستقبلية، حيث تم تعديل اسم المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي ليصبح المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة. وأضاف أن المجلس يعمل حاليًا على إعداد استراتيجية وطنية للحوسبة الكمية. كما أشار إلى أن الوزارة، بتكليف من مجلس الوزراء، تقوم بإعداد استراتيجية لجذب الاستثمارات في مراكز البيانات بما يعزز السيادة الرقمية.
بناء القدرات الرقمية
أكد الوزير حرص الوزارة على إطلاق مبادرات لبناء القدرات الرقمية تركز على مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتستهدف مختلف المراحل العمرية في جميع المحافظات.
الرد على استفسارات الأعضاء
خلال الجلسة، قام المهندس رأفت هندي بالرد على استفسارات أعضاء اللجنة. وأوضح أنه في إطار العمل على تعزيز الجاهزية السيبرانية، يجري حاليًا تنفيذ الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والتي يتم من خلالها تنفيذ عدة مشروعات لتعزيز حماية البنية التحتية الرقمية وبناء دفاعات سيبرانية. وأضاف أنه يجري العمل حاليًا في إعداد الإصدار الثالث من الاستراتيجية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال الأمن السيبراني والتقنيات الرقمية الحديثة.
مساران متوازيان لتحقيق الأمن السيبراني
أوضح الوزير حرص الوزارة على العمل في مسارين متوازيين: الأول وضع ضوابط واشتراطات لتحقيق الأمن السيبراني، والثاني إعداد الكوادر القادرة على تنفيذ هذه الاشتراطات. وأكد تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج لتوفير التدريب والتوعية في مجال الأمن السيبراني.
تقدم مصر في المؤشرات الدولية
أشار الوزير إلى تقدم ترتيب مصر 60 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي خلال 6 أعوام، حيث جاءت في المرتبة الأولى أفريقيًا والثالثة عربيًا والمركز 51 عالميًا. وأوضح أن مصر ضمن 12 دولة في المرتبة الأولى في المؤشر العالمي للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي يقيس مدى الجاهزية في الأمن السيبراني، حيث نجحت في تحقيق 100% من نقاط المؤشر.
