الرقابة المالية ترفع السن التأميني إلى 65 عاماً في تمويل المشروعات متناهية الصغر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرار جديد هام يهدف إلى تعزيز الحماية التأمينية لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث تم رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عاماً. يأتي هذا القرار في إطار عقد التأمين النمطي الجماعي ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، وذلك وفقاً لنص القرار رقم 27 لسنة 2026، الذي ألغى القرار السابق رقم 16 لسنة 2019.
تفاصيل التعديلات الجديدة في التأمين
شملت التعديلات عدة بنود رئيسية تهدف إلى توسيع نطاق التغطية التأمينية. أولاً، تم رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عاماً، مما يسمح لمزيد من الأفراد بالاستفادة من هذه الخدمة. ثانياً، أتاحت الهيئة إمكانية التأمين على من تجاوز هذا السن، وذلك بناءً على ما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين وجهة التمويل، مما يوفر مرونة أكبر في التعامل مع الحالات الخاصة.
يتم التأمين على العملاء الحاصلين على تمويل للمشروعات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، حيث تبدأ التغطية من التاريخ المحدد في البيانات المقدمة لشركة التأمين وتنتهي بانتهاء مدة التمويل. كما تم تحديد طريقة احتساب الأقساط على أساس مبالغ التمويل القائمة التي حصل عليها المؤمن عليهم، مع استثناء الرسوم والدمغات المقررة واشتراك صندوق حملة الوثائق.
التزامات جديدة لشركات التأمين وجهات التمويل
ألزم القرار الجديد شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة مباشرة إلى المتعاقد أو المؤمن عليه خلال خمسة أيام عمل فقط من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة، مما يسرع عملية التعويض ويضمن حقوق العملاء. من ناحية أخرى، ألزم العقد جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق، مع إلغاء التغطية في حال عدم الالتزام بالسداد، مما يعزز المسؤولية المالية.
كما حدد نموذج العقد الأخطار المستثناة من التغطية، والتي تشمل الجرائم التي ينفذها المستفيد بطريق مباشر أو غير مباشر، والإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي، وحالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين. عرف العقد أيضاً العجز الكلي المستديم بأنه العجز غير القابل للشفاء الذي يستمر لمدة ستة أشهر متصلة ويحول دون قدرة المؤمن عليه على العمل نهائياً، بما في ذلك حالات فقد الإبصار الكامل للعينين أو الشلل الكامل للذراعين أو الساقين أو بترهما.
المستندات المطلوبة لصرف مبلغ التأمين
لضمان عملية سلسة لصرف مبلغ التأمين، حدد القرار المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة الوفاة أو تقرير طبي معتمد يثبت العجز الكلي المستديم، بالإضافة إلى كشف حساب موضح به الرصيد المدين على المؤمن عليه. هذه الإجراءات تهدف إلى توثيق المطالبات وتقليل النزاعات المحتملة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم المشروعات متناهية الصغر وتعزيز الاستقرار المالي، حيث يساهم في توفير حماية تأمينية شاملة للعملاء، مما يعزز ثقتهم في نظام التمويل ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
