إزالة 116 حالة تعدٍ في الموجة 28 لاسترداد أراضي الدولة ببني سويف
إزالة 116 حالة تعدٍ في الموجة 28 ببني سويف

إزالة 116 حالة تعدٍ ضمن الموجة ـ28 لاسترداد أراضي الدولة في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بنشاط سير العمل في المرحلة الثانية من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، والتي انطلقت رسميًا يوم السبت الماضي تحت الإشراف المباشر للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة. تأتي هذه الحملة ضمن الجهود الوطنية المتواصلة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب في الأراضي العامة والزراعية، مما يعكس التزامًا قويًا بمواجهة ظاهرة البناء المخالف بكل حسم وصرامة.

نتائج ميدانية ملموسة خلال أيام الحملة

خلال مناقشة تقرير مفصل قدمته إدارة أملاك الدولة، والذي استعرض النتائج الميدانية للحملات المنفذة على مدار أيام السبت والأحد والاثنين، أشار التقرير الصادر عن إدارة الإعلام بديوان عام محافظة بني سويف إلى أن إجمالي ما تم إزالته بلغ 116 حالة تعدٍ. من بين هذه الحالات، شملت 52 حالة تعديات على أراضي أملاك الدولة، بينما بلغت حالات التعدي على الأراضي الزراعية 64 حالة، مما يؤكد نطاق العمل الواسع والشمولي لهذه الموجة.

تم تنفيذ هذه الإزالات في ظل تنسيق كامل ومتكامل بين الأجهزة التنفيذية المحلية والجهات الأمنية وجهات الولاية المختصة، حيث تواصل الوحدات المحلية بمراكز المحافظة تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا لبرنامج زمني مُعد مسبقًا بدقة. هذا البرنامج يضمن التعامل الحاسم والفعال مع مختلف صور التعديات، مما يسهم في تحقيق أهداف الحملة بسلاسة وكفاءة عالية.

تفاصيل تنفيذ الموجة الـ28 على ثلاث مراحل متتالية

يُذكر أن الموجة الـ28 لإزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من عام 2026، وذلك تنفيذًا دقيقًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على ضرورة مواصلة استرداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة البناء المخالف بكل حزم. تم تقسيم هذه الموجة كالتالي:

  • المرحلة الأولى: أقيمت في الفترة من 10 إلى 30 يناير 2026، حيث شهدت بداية الحملة بإزالات أولية.
  • المرحلة الثانية: انطلقت من 7 إلى 27 فبراير 2026، وهي المرحلة التي يجري التركيز عليها حاليًا، مع متابعة محافظ بني سويف الشخصية.
  • المرحلة الثالثة: من المقرر أن تختتم الحملة في الفترة من 7 إلى 27 مارس 2026، لضمان استكمال جميع الإجراءات.

هذا الجهد المتواصل يعكس إستراتيجية دولة واضحة لتعزيز سيادة القانون وحماية الممتلكات العامة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الوطنية للأجيال القادمة.