مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري الجديد بحكومة مدبولي
في جلسة عقدت يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، وافق مجلس النواب على التعديل الوزاري الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وذلك بعد مناقشات مستفيضة حول التغييرات المقترحة في التشكيل الوزاري.
أسماء الوزراء الجدد في التعديل الوزاري
شمل التعديل الوزاري تعيين عدد من الوزراء الجدد في عدة وزارات حيوية، مما يعكس توجهات الحكومة نحو تعزيز الأداء في قطاعات مختلفة. وفيما يلي قائمة بأسماء الوزراء الجدد الذين تمت الموافقة عليهم:
- خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة، حيث من المتوقع أن يركز على تحسين الخدمات الصحية وتطوير القطاع الطبي.
- كامل الوزير وزيرًا للنقل، بهدف تعزيز البنية التحتية للنقل وتحسين شبكات الطرق والمواصلات.
- الدكتورة منال عوض وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة، لتولي ملفات التنمية المستدامة وحماية البيئة.
- الدكتور بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون مع الدول الأخرى.
- محمد سيد محمد صالح وزيرًا للاستثمار، لدفع عجلة الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال إلى البلاد.
- رأفت عبد العزيز وزيرًا للاتصالات، لمواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز قطاع الاتصالات.
- ضياء رشوان وزيرًا للإعلام، للإشراف على السياسات الإعلامية ورفع مستوى المحتوى الإعلامي.
- المستشار هاني حادة وزيرًا للشؤون المجالس النيابية، لتعزيز التعاون بين السلطات التشريعية.
- الدكتورة جيهان زكي وزيرًا للثقافة، لدعم الأنشطة الثقافية والفنية والحفاظ على التراث.
- الدكتور أحمد رستم وزيرًا للتخطيط، لوضع استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- حسن الرداد وزيرًا للعمل، لتحسين سوق العمل وحماية حقوق العمال.
- جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة، لتطوير برامج الشباب ودعم الرياضة الوطنية.
- محمد أبو بكر نائبًا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية، لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية.
تأثير التعديل الوزاري على السياسات الحكومية
يأتي هذا التعديل الوزاري في إطار سعي الحكومة لتجديد الدماء وتعزيز الكفاءات في المناصب القيادية، حيث من المتوقع أن يساهم الوزراء الجدد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة للمواطنين. كما يعكس التعديل استجابة الحكومة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الصحة والنقل والاستثمار.
وقد أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز العمل الحكومي ورفع كفاءة الأداء، مشيرًا إلى أن الوزراء الجدد سيتمتعون بخبرات واسعة وقدرات عالية لقيادة ملفاتهم بنجاح. ومن المتوقع أن تبدأ الوزارات الجديدة في تنفيذ برامجها فورًا، مع متابعة دقيقة من مجلس النواب لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
يذكر أن هذا التعديل الوزاري يأتي بعد فترة من التشاور والدراسة، حيث تمت مراعاة التوازن بين الخبرات والكفاءات في اختيار الوزراء الجدد، مما يعزز الثقة في قدرة الحكومة على مواجهة التحديات المستقبلية.
