محكمة جنوب سيناء تصدر حكمًا قاسيًا في قضية تهريب مخدرات ضخمة
في تطور بارز في مكافحة الجريمة المنظمة، قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالحكم على عاطل بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، وذلك بعد إدانته بتهمة حيازة ونقل كمية هائلة من مخدر الحشيش، تقدر بنحو طن كامل. جاء الحكم في جلسة ترأستها هيئة قضائية مكونة من نخبة من القضاة، مما يعكس خطورة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.
تفاصيل القضية: من المعلومات إلى القبض
تعود وقائع هذه القضية إلى يوم 30 يوليو 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب سيناء، فرع مطار شرم الشيخ الدولي، معلومات استخباراتية تفيد باعتزام المتهم، وهو عاطل يبلغ من العمر 45 عامًا ويقيم بمدينة نويبع، نقل شحنة كبيرة من مخدر الحشيش عبر البحر. كانت الخطة تشمل استخدام لنش بحري لنقل المخدرات من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي بخليج السويس، في محاولة لتفادي الرقابة الأمنية.
بعد تقنين الإجراءات القانونية واستصدار الأذونات اللازمة من جهات التحقيق، تم تشكيل مأمورية أمنية خاصة لضبط المتهم. تمكنت القوات من القبض عليه في منطقة "تلقادحية" بمدينة طور سيناء، أثناء استقلاله اللنش المعد للعملية. وعند تفتيشه، عُثر على 20 جركنًا كبير الحجم، احتوت على 11,259 قطعة من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى 3 هواتف محمولة ومبلغ نقدي قدره 4 آلاف جنيه، مما يدل على طبيعة الجريمة المنظمة.
اعترافات المتهم ونتائج الفحص
في مواجهة الأدلة الدامغة، أقر المتهم بحيازته للمضبوطات، مشيرًا إلى أن نيته كانت نقلها وتسليمها إلى أحد تجار المواد المخدرة مقابل مبلغ مالي متفق عليه. أوضح أنه كان من المقرر أن يتقاضى أجره بعد إتمام تسليم الشحنة، مما يكشف عن شبكة إجرامية أوسع قد تكون متورطة في هذه العمليات.
كشفت نتائج الفحص المخبري أن إجمالي وزن الكمية المضبوطة بلغ طنًا و130 جرامًا من مخدر الحشيش الجاف، وهي كمية ضخمة يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة بالصحة العامة لو تم توزيعها في الأسواق. تم تحرير محضر بالواقعة برقم 2204 جنح الطور، وبناءً على ذلك، تقرر حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات قبل إحالته إلى المحكمة.
الإجراءات القانونية والحكم النهائي
تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، حيث قيدت برقم 1043 كلي جنوب سيناء لسنة 2025. في جلسة الحكم، التي ترأسها المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط، أصدرت المحكمة حكمها القاسي.
يشمل الحكم السجن المؤبد والغرامة المالية البالغة 200 ألف جنيه، مما يعتبر رسالة قوية من القضاء المصري بشأن عدم التسامح مع جرائم المخدرات، خاصة في المناطق الحدودية مثل سيناء. يؤكد هذا الحكم على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية في مكافحة هذه الظواهر الخطيرة.
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات المستمرة في مكافحة تهريب المخدرات في مصر، وتظهر فعالية الإجراءات الأمنية والقضائية في مواجهة هذه الجرائم، مع دعوة إلى تعزيز الجهود للحد من انتشار المخدرات وحماية المجتمع من أضرارها.
