ضبط 16.7 طن دقيق بلدي مغشوش في أسواق الفيوم خلال حملة تموينية موسعة
في إطار جهود مكافحة الغش التجاري وضمان سلامة المنتجات الغذائية، تمكنت حملة مكثفة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، من ضبط كميات كبيرة من الدقيق البلدي المغشوش، بلغ إجمالي وزنها 16 طنًا و750 كيلوغرامًا، وذلك قبل طرحها للبيع في الأسواق المحلية.
تفاصيل المضبوطات والإجراءات القانونية
أوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة نجحت في ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ8500 كيلوغرام من الردة الناعمة المخلوطة بدقيق وخليط زوائد مجهولة المصدر، وفقًا للتقرير المعملي لشركة مطاحن الفيوم. كانت هذه الكميات معبأة في شكائر كبيرة الحجم ومغطاة بغطاء بلاستيكي، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات والمتهم، مع تحرير المحضر اللازم بدائرة مركز شرطة الفيوم.
كما تم ضبط سيارة نصف نقل أخرى بيضاء اللون، محملة بشكائر كبيرة ومغطاة بغطاء بلاستيكي، وبفحص الحمولة تبين أنها دقيق بلدي معاد تعبئته. وبعد التحليل في معمل شركة المطاحن، تأكد أن وزن الكمية يبلغ 8250 كيلوغرامًا من الردة الناعمة المخلوطة بدقيق وخليط زوائد مجهولة المصدر. وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات، مع تحرير المحضر اللازم.
مشاركة الأجهزة الأمنية والمتابعة المستمرة
شارك في الحملة قسم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، مما يعكس التنسيق المشترك بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القانون. وجارٍ حالياً العرض على الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة، بهدف محاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات الضارة بالصحة العامة.
توسيع نطاق الحملات التموينية لمراقبة الأسواق
أضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة لم تقتصر على ضبط الدقيق المغشوش، بل تابعت أيضاً المخابز البلدية السياحية للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة. كما شملت المتابعة محال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، مع متابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي.
إلى ذلك، تمت متابعة محطات الوقود لمراقبة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لأرصدة محطات البترول، مع التنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار. كما شددت إدارة الرقابة التموينية على مراقبة محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر لضبط الأسعار بشكل عام.
تهدف هذه الحملات الموسعة إلى حماية المستهلكين من الغش التجاري وضمان توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، في إطار سياسات الدولة لتعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.
