رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة: إسقاط الجنسية وتأسيس هيئة وشركة عقارية
في تطور حكومي بارز، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 مكرر (أ)، الصادر في 18 مارس 2026، ثلاث قرارات جديدة صادرة عن مجلس الوزراء ورئيسه الدكتور مصطفى مدبولي. هذه القرارات تمس مجالات متعددة، من الأمن القومي إلى التنمية الاقتصادية، مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي في البلاد.
القرار الأول: إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن
أول هذه القرارات هو قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2026، والذي ينص على الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن مصطفى عبد الهادي عبد المعطي نجم، المولود في محافظة المنوفية عام 2001. جاء هذا الإجراء بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المصرية، وهو ما يعد انتهاكاً للقوانين المنظمة للجنسية والخدمة العسكرية.
القرار الثاني: تشكيل الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية
أما القرار الثاني، فهو قرار رئيس الوزراء رقم 844 لسنة 2026، والذي يهدف إلى تعزيز آليات حل النزاعات على المستوى الدولي. ينص هذا القرار على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة الأولى في قرار سابق، ليتم تشكيل لجنة جديدة بمجلس الوزراء تسمى "الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية". ومن المقرر أن يرأس هذه الهيئة رئيس مجلس الوزراء نفسه، مما يؤكد على أهميتها الاستراتيجية في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم.
القرار الثالث: تأسيس شركة قناة السويس للتطوير والاستثمار العقاري
القرار الثالث والأخير هو قرار رئيس الوزراء رقم 873 لسنة 2026، والذي يمنح الترخيص لهيئة قناة السويس بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة جديدة باسم "شركة قناة السويس للتطوير والاستثمار العقاري". ستتخصص هذه الشركة في مجالات التطوير والاستثمار العقاري، مع الالتزام الكامل بأحكام قانون الشركات المصرية، وضمان عدم تعارض أنشطتها مع أغراض هيئة قناة السويس. هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية والاستثمارية.
هذه القرارات الثلاثة تعكس توجهات الحكومة المصرية نحو تعزيز الأمن الوطني من خلال مراقبة الانتماءات العسكرية الخارجية، ورفع الكفاءة المؤسسية عبر هيئات متخصصة مثل هيئة التحكيم، ودعم النمو الاقتصادي عبر مشاريع استثمارية كبرى مثل شركة قناة السويس العقارية. وتأتي هذه الخطوات في سياق سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في مصر.
