كشف وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل عن نتائج تحليل شامل لملف القمار والمراهنات الرقمية، موضحًا أن الألعاب الإلكترونية المرتبطة بالقمار تتوزع بين الكازينو بنسبة 40%، والمراهنات الرياضية 25%، والألعاب الافتراضية 15%، والألعاب الاجتماعية 15%، فيما تمثل الأنواع الأخرى نحو 5%.
وأشار الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إلى أن الوزارة تحركت على عدة مسارات لمواجهة هذه الظاهرة، حيث تمت مخاطبة البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر هذه المنصات، مؤكدًا أنه تم تشكيل مجموعة عمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملف مخاطر المنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية.
وأوضح أن اللجنة المختصة لا تزال تواصل أعمالها تمهيدًا لعرض نتائجها، لافتًا إلى أن الوزارة تتعامل بشكل فوري مع بعض المواقع المخالفة عبر الإبلاغ عنها وإغلاقها، رغم أن بعضها يعاود الظهور بأكثر من موقع أو نطاق إلكتروني.
وشدد على استمرار الجهود لمواجهة هذا الملف الذي يشكل تهديدًا متناميًا في البيئة الرقمية، من خلال تنسيق كامل بين مختلف الجهات المعنية في الدولة.
وقال الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن هناك طفرة ملموسة في أداء القطاع الصناعي خلال الأرباع السنوية الأخيرة، مؤكدًا أن القطاع بات يمثل أحد أهم الركائز الأساسية المكونة لمعدل النمو الاقتصادي الإجمالي للدولة.
ولفت الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة النائب محمد حلاوة، أن معدل نمو القطاع الصناعي حقق أرقامًا قياسية كبيرة، مشيرًا إلى أنها بلغت في بعض الفترات 18%، بينما سجلت أحدث البيانات الربع سنوية نموًا بنسبة 9.8%.
وأرجع الوزير هذا الارتفاع إلى ما يسمى بتأثير سنة الأساس، بالإضافة إلى الانفراجة الكبيرة في توفير مدخلات الإنتاج التي بدأت تظهر بوضوح عقب قرارات توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع عددًا من البيانات على أعضاء اللجنة، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي تخطى نسبة مساهمة قدرها 1.2% من إجمالي معدل النمو الاقتصادي البالغ 5.3%، مما يعني أن نحو 20% من نمو الاقتصاد المصري يعود مباشرة إلى النشاط الصناعي.
ولفت الوزير إلى أن المؤشرات كشفت عن تحول جذري في ثقة المستثمرين؛ حيث قفزت نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في الدولة من 40% في العام المالي 21/22 لتصل إلى 66% وفقًا لبيانات الربع الأول من عام 2025.
وقال محمد فريد إن هذا النمو يعكس الرؤية الإيجابية للقطاع الخاص تجاه الإصلاحات الهيكلية، والتعديلات الضريبية والتشريعية التي أقرها البرلمان، مما مكن المستثمرين من بناء رؤية مستقبلية أكثر استقرارًا.
وشدد فريد على التزام الوزارة بخدمة كافة القطاعات الاقتصادية دون استثناء، مشيرًا إلى أن استراتيجية العمل تشمل دعم القطاعات السياحية، والزراعية، والتجارية، جنبًا إلى جنب مع القطاع الصناعي، لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
