أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الحكومة بإيقاف العمل بمواعيد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية، يمثل خطوة مهمة نحو تنشيط حركة التجارة الداخلية واستعادة معدلات النشاط الطبيعي للأسواق.
وأوضح بشاي أن القرار يسهم بشكل مباشر في زيادة معدلات البيع والشراء، وتسريع دوران السلع داخل السوق، بما ينعكس إيجابيًا على حركة التجارة ويعزز من قدرة التجار على تلبية احتياجات المستهلكين في أوقات أكثر مرونة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تأثير القرار على سلاسل الإمداد
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت حالة من الارتباك في حركة التجارة الداخلية نتيجة التداخل بين قرارات تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال، إلى جانب قيود حظر سير سيارات النقل في أوقات محددة، وهو ما أثر على كفاءة سلاسل الإمداد وتوقيتات توزيع السلع، مؤكدًا أن القرار الجديد يعيد التوازن المطلوب للأسواق.
وأضاف أن عودة العمل بالمواعيد الطبيعية تمنح الأسواق قدرًا أكبر من الاستقرار، وتتيح للتجار والمستوردين تنظيم عملياتهم بشكل أكثر كفاءة، بما يسهم في تقليل الفاقد الزمني وخفض التكلفة التشغيلية، فضلًا عن تعزيز توافر السلع بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين.
توقيت مهم للقرار
ولفت بشاي إلى أن القرار يأتي في توقيت مهم، في ظل متابعة الحكومة لتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، وحرصها على تحقيق الانضباط داخل الأسواق وضمان توافر السلع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتكامل مع جهود الدولة في دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من القرارات التنظيمية، بما يدعم حركة التجارة الداخلية ويعزز من مرونة السوق المصري في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية.
