ارتفاع ملحوظ في الودائع المصرفية خلال العام المالي 2024/2025
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن تحقيق قفزة كبيرة في حجم أرصدة الودائع المصرفية خلال العام المالي 2024/2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية 14 تريليوناً و887 مليار جنيه، مسجلة زيادة بنسبة 24.1% مقارنة بالعام السابق 2023/2024. هذا التطور يعكس تحسناً في الثقة في النظام المصرفي المصري وزيادة في المدخرات المحلية.
توزيع الودائع المصرفية حسب القطاعات
وفقاً للبيانات الصادرة، سجلت ودائع القطاع العائلي أعلى نسبة من إجمالي الودائع، حيث وصلت إلى 8 تريليونات و872 مليار جنيه، بزيادة قدرها 26.2% عن العام الماضي. وقد ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96% من إجمالي أرصدة ودائع هذا القطاع، الذي استحوذ على 59.6% من إجمالي الودائع المصرفية، مما يبرز دور المدخرات الشخصية في تعزيز السيولة المصرفية.
أما قطاع الأعمال الخاص، فقد بلغت أرصدة ودائعه 2 تريليون و406 مليارات جنيه، بزيادة 21.1%، مع استحواذ القطاع الخاص المنظم على 79% من ودائع هذا القطاع، ومساهمته بنسبة 16.2% من إجمالي الودائع المصرفية. في المقابل، شهد قطاع الخدمات العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2.4%، حيث بلغت ودائعه تريليوناً و564 مليار جنيه، مع تركيز 96.6% منها في قطاع الخزانة والإدارة الحكومية، ومساهمة هذا القطاع بنسبة 10.5% من إجمالي الودائع.
نمو الائتمان المصرفي وزيادة السيولة
أشار التقرير أيضاً إلى ارتفاع الائتمان المصرفي ليصل إلى 9 تريليونات و351 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 29.6% عن العام السابق، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الائتمان الممنوح لقطاعي الأعمال الخاص والعام. فقد بلغت أرصدة الائتمان لقطاع الأعمال الخاص 2 تريليون و728 مليار جنيه، بزيادة 23.1%، مع استحواذ القطاع الخاص المنظم على 82.5% من هذا الائتمان، ومساهمته بنسبة 29.2% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.
كما ارتفعت أرصدة الائتمان لقطاع الأعمال العام إلى 4 تريليونات و21 مليون جنيه، بزيادة 30.6%، نتيجة نمو الائتمان الممنوح للهيئات العامة الاقتصادية، الذي بلغ 3 تريليونات و575 مليار جنيه، ويمثل 88.9% من إجمالي الائتمان لهذا القطاع، ومساهمته بنسبة 43% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.
على صعيد آخر، سجل فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي ارتفاعاً ليصل إلى 5 تريليونات و536 مليار جنيه، بزيادة 15.9%، بسبب تجاوز حجم الودائع حجم الائتمان الممنوح، مما أدى إلى بلوغ نسبة السيولة 37.2% من إجمالي الودائع المصرفية، مما يعزز الاستقرار المالي والقدرة على تمويل المشاريع المستقبلية.
