الرقابة المالية تخطط لضبط فوائد القروض وتوسيع التمويل لـ3.6 مليون مستفيد
تستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية بهدف تطوير الأسواق ورفع كفاءتها وتعزيز دورها في دعم الاستدامة والشمول المالي، حيث يأتي قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مقدمة تلك الأنشطة الحيوية.
استراتيجيات دعم النمو والحفاظ على الجودة
في الفترة الحالية، تسعى الرقابة المالية إلى تحقيق توازن دقيق بين توسيع نطاق إتاحة التمويل لشريحة أكبر من عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية. ويتم ذلك من خلال التوسع في استخدام الحلول الرقمية، مما يؤدي إلى زيادة أعداد المستفيدين وتوسيع دائرة الشمول المالي بشكل ملحوظ.
تعزيز كفاءة واستدامة القطاع
تسعى الرقابة المالية لتعزيز كفاءة واستدامة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال مجموعة من الإجراءات الرئيسية:
- تطوير ضوابط وآليات التسعير المسؤول بما يتماشى مع الظروف الراهنة، ويحقق التوازن بين استدامة نماذج الأعمال وحماية حقوق المتعاملين.
- تعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وتحسين نماذج الأعمال، ودعم مسارات التحول الرقمي لضمان كفاءة العمليات.
- تنمية القدرات البشرية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير النشاط، مع توصيات بإبرام بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية التابع للرقابة المالية والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تلبية الاحتياجات التدريبية للقطاع.
- مناقشة تطبيق معايير بازل 3 لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر ورفع مستويات الاستقرار المالي، إلى جانب دعم الجاهزية المؤسسية عبر برامج تدريبية متخصصة.
- مواصلة تقديم الدعم الفني والتنظيمي للشركات، عبر تعزيز منصات الحوار وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لضمان استمرارية النمو.
أعداد المستفيدين والإحصاءات الحديثة
وفقاً لآخر إحصائية أعلنتها الرقابة المالية، بلغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 3.6 مليون مستفيد بنهاية عام 2025. وهذا الرقم يعكس النمو الكبير في هذا القطاع الحيوي، والذي تساهم فيه الجهود المستمرة للهيئة في تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد المحلي.
باختصار، تظل الرقابة المالية ملتزمة بدورها في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال سياسات متوازنة تركز على الاستدامة والكفاءة، مع الاستفادة من التقنيات الرقمية لتحقيق أهدافها الطموحة في توسيع نطاق التمويل وضبط فوائد القروض.
