الرقابة المالية تمد مهلة تقديم القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة
في خطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات على الشركات، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 65 لسنة 2026، والذي يقضي بمد مهلة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.
تفاصيل القرار الجديد
يسمح القرار للشركات المقيدة بجداول البورصة المصرية بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حتى 30 أبريل 2026، بدلاً من الموعد السابق المحدد في 31 مارس 2026. كما شمل القرار مد مهلة أخرى للقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025، لتصبح حتى 31 مايو 2026 بدلًا من 15 مايو 2026.
أهداف القرار
يأتي هذا القرار في إطار الحرص المستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور، عبر إصدار قرارات تواكب المتغيرات الاقتصادية وتيسر على الشركات المقيدة والجهات الخاضعة للرقابة.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى دعم الاستقرار المالي للأسواق، وضمان سلامة التعاملات، وتنظيمها وتنميتها، مع التركيز على توازن حقوق جميع الأطراف المتعاملة.
دور الهيئة في تعزيز الاقتصاد
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل جهودها نحو إصدار الضوابط واللوائح والتشريعات اللازمة لتمكين المؤسسات المالية غير المصرفية من تحقيق أهدافها المالية والتشغيلية. وذلك بهدف تعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، وضمان كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة الممارسة فيها.
يُعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر، ودعم الشركات في مواجهة التحديات الاقتصادية، مما يساهم في تحقيق النمو المستدام والازدهار للاقتصاد الوطني.
