وزير الاستثمار يشهد تسوية تاريخية بين مساهمي «مصر إيطاليا القابضة» بمحفظة تتجاوز 100 مليار جنيه
شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية تسوية بين المساهمين الرئيسيين في شركة مصر إيطاليا القابضة للاستثمارات المالية، والتي تمتلك محفظة استثمارية تتجاوز قيمتها 100 مليار جنيه. جاء ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري وترسيخ بيئة تنافسية جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
جهود وساطة مكثفة لتحقيق الاستقرار
تم التوصل إلى هذه التسوية عبر جهود الوساطة التي قادها مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعد سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات المكثفة مع مختلف الأطراف المعنية. تم ذلك في إطار من الشفافية والتعاون، مما يضمن الحفاظ على استمرارية الاستثمارات الخاصة ودعم خططها التوسعية، خاصة في القطاع العقاري.
أسفرت جهود المركز عن التوصل إلى حلول توافقية شاملة ساهمت في تهيئة بيئة مستقرة لاستكمال المشروعات القائمة. هذا يدعم جهود التنمية العمرانية ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري باعتباره وجهة جاذبة للاستثمار.
فاعلية الوساطة كآلية سريعة ومرنة
أكد مركز تسوية منازعات المستثمرين أن هذه الاتفاقية تعكس فاعلية الوساطة كأحد الآليات السريعة والمرنة لتسوية المنازعات الاستثمارية. تعتمد هذه الآلية على خبرات فنية متخصصة تضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف واستمرارية الأعمال وتجنب تعطل الاستثمارات.
تأتي هذه التسوية في ضوء الدور الذي تضطلع به وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم المستثمرين والعمل على إزالة التحديات والعقبات أمامهم. يتم ذلك من خلال منظومة متكاملة لتسوية المنازعات تعتمد على الوساطة والتفاوض كأدوات رئيسية لتحقيق حلول مستدامة، إلى جانب آليات أخرى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية. هذا يسهم في دعم استقرار بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
دور حيوي في تحسين مناخ الاستثمار
يواصل مركز تسوية منازعات المستثمرين أداء دوره الحيوي في تسوية المنازعات بين المستثمرين بالطرق الودية. هذا يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل مدد التقاضي، باعتبار ذلك أحد الركائز الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
حضور بارز في مراسم التوقيع
جرى توقيع اتفاقية التسوية بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد الجوسقي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة إيمان منصور مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين، والدكتور شريف عيد نائب مدير المركز، وفريق عمل المركز، إلى جانب محمد خضير والمهندس محمد البستاني.
كما شارك في مراسم التوقيع عدد من ممثلي المساهمين في الشركة وهم:
- خالد العسال
- المهندس محمد خالد العسال
- كريم خالد العسال
- هاني العسال
- المهندس محمد هاني العسال
- سلمى هاني العسال
- هند هاني العسال
- السيدة هدى رشاد
- المستشار أحمد أبو هندية
بالإضافة إلى الدكتور هاني سري الدين والأستاذ إيهاب حمدي والأستاذ تامر الحناوي المستشارين القانونيين للطرفين.
معلومات أساسية عن مركز تسوية منازعات المستثمرين
يُذكر أن مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تأسس بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 170 لسنة 2009. يختص المركز بتسوية المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين سواء بين الشركاء أو بين الشركات أو بين المساهمين والشركات، حال اتفاق الأطراف على اللجوء إليه. هذا يضمن التوصل إلى حلول ودية سريعة وعادلة دون الإخلال بحق الأطراف في اللجوء إلى القضاء.
تلتزم جميع أطراف النزاع والوسيط بالحفاظ على سرية المعلومات والمستندات المتداولة خلال إجراءات التسوية. هذا يخلق بيئة آمنة تعزز الثقة وتشجع على الوصول إلى حلول توافقية، مع الحفاظ على السمعة التجارية للأطراف وعدم التأثير على علاقاتهم التعاقدية.
يختص المركز بتسوية النزاعات بين المستثمرين فقط دون أن تكون الدولة طرفًا فيها. في حين تختص اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ولجنة تسوية عقود الاستثمار بالنظر في النزاعات التي تكون الدولة طرفًا فيها.
