وزارة الاستثمار تفرض رسوم إغراق على الحديد الصلب المستورد بنسبة 13%
في خطوة تستهدف حماية الصناعة المحلية، أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا هامًا بفرض تدابير وقائية على واردات الحديد الصلب، حيث نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 71 تابع (و)، الصادر في 31 مارس 2026، القرار رقم 121 لسنة 2026.
تفاصيل القرار والرسوم المفروضة
ونص القرار على أن الواردات من منتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط، المعروفة باسم البيليت، والتي تندرج تحت البند 7207 من التعريفة الجمركية المنسقة، ستخضع لتدابير وقائية نهائية لمدة ثلاث سنوات. وتشمل هذه الفترة فترة التدابير الوقائية المؤقتة السابقة.
وحددت الرسوم على النحو التالي:
- في الفترة من 2 أبريل 2026 حتى 13 سبتمبر 2026: نسبة 13.12% من القيمة، بحد أدنى 70 دولارًا للطن.
- في الفترة من 14 سبتمبر 2026 حتى 13 سبتمبر 2027: نسبة 12% من القيمة، بحد أدنى 64 دولارًا للطن.
- في الفترة من 14 سبتمبر 2027 حتى 13 سبتمبر 2028: نسبة 11% من القيمة، بحد أدنى 59 دولارًا للطن.
استثناءات من التدابير الوقائية
وأشار القرار إلى أن هذه التدابير لا تسري على الواردات التي تستوفي الشروط التالية مجتمعة:
- أن تكون الشحنات قد بدأت من بلد التصدير قبل تاريخ العمل بالقرار رقم 398 لسنة 2025، وذلك خلال الفترة من 22 أغسطس 2025 حتى 13 سبتمبر 2025، مع ضرورة توثيق التاريخ في مستند الشحن.
- أن تكون الشحنة محددة برقم التسجيل المسبق للشحنة (ACID) الصادر خلال نفس الفترة المذكورة.
- أن يتم الإفراج عن الشحنة في حدود الكميات والقيم المثبتة في مستندات الشحن والتجارة المقدمة عند التسجيل المسبق.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم الصناعات المحلية ومواجهة الممارسات التجارية غير العادلة، مثل الإغراق، الذي يمكن أن يضر بالمنتجين المحليين. ومن المتوقع أن يساهم في تعزيز قدرة مصانع الحديد المصرية على المنافسة في السوق، مع ضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات للمستهلكين.
ويُذكر أن هذه التدابير الوقائية تمثل جزءًا من سياسات أوسع لتنظيم التجارة الخارجية في مصر، بهدف تحقيق توازن بين حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز التبادل التجاري الدولي.
