تجاوز عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 52 شركة حتى مارس 2026
كشفت وزارة الاستثمار، برئاسة علياء فوزى، عن أن عدد الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية قد تجاوز 52 شركة منذ إطلاق هذا النظام في عام 2023 وحتى مطلع شهر مارس من العام الحالي 2026. ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الكبرى إلى البلاد.
أهداف مستقبلية طموحة للرخصة الذهبية
تستهدف مصر مضاعفة عدد الرخص الذهبية ليصل إلى نحو 102 رخصة بحلول العام المالي 2029-2030، وفقًا لما ورد في السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستثمارية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات.
ما هي الرخصة الذهبية وشروط الحصول عليها؟
تُمنح الرخصة الذهبية للمشروعات التي تسهم في خطة التنمية للدولة، بناءً على معايير محددة تتعلق برأس المال، ومساحة الأرض، وعدد العمالة، مع التركيز بشكل خاص على المشروعات التي تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد القومي. وتُعد هذه الرخصة موافقة واحدة شاملة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة، ويتم منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.
وفقًا لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، يُشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار توافر الشروط الآتية:
- أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
- الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
- أن يتم تأسيس الشركة في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
- الالتزام بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدّها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة والمرخص لها.
- تقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
- تقديم إقرار بالالتزام بتوفير جميع المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحي – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
- الالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة له.
دور الرخصة الذهبية في تعزيز الاقتصاد
يأتي منح هذه الرخص في إطار جهود الدولة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة النمو الاقتصادي. كما تعمل الرخصة الذهبية على تبسيط الإجراءات البيروقراطية، مما يجعل مصر وجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
وباختصار، فإن تخطي عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية حاجز الـ 52 شركة يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف الاستثمارية الطموحة لمصر، مع التركيز على المشروعات ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني.
