وزير المالية يعلن عن تسهيلات جمركية استثنائية جديدة لتعزيز التجارة عبر الحدود المصرية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة المصرية أطلقت حزمة من التسهيلات الجمركية الاستثنائية الجديدة، والتي تهدف إلى تيسير حركة التجارة عبر الحدود المصرية. وتشمل هذه التسهيلات توفير بدائل متنوعة للضمانات النقدية، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين والتجار.
تفاصيل التسهيلات الجمركية الجديدة
أضاف كجوك في تصريحاته: "سيتم قبول وثيقة التأمين الورقية 'ضمانة' لنقل البضائع الأجنبية بنظام 'الترانزيت'". وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية أوسع لتعظيم تجارة الترانزيت وتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، مما يعزز مكانتها الاقتصادية على الخريطة الدولية.
من جانبه، قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن شركة التأمين ستغطي من خلال هذه الوثيقة عدة جوانب مهمة، تشمل:
- الضريبة الجمركية
- ضريبة القيمة المضافة
- قيمة البضائع المحظورة
وأشار أموي إلى أن وثيقة التأمين هذه لا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا بموافقة كتابية من مصلحتي الجمارك والضرائب، مما يضمن شفافية وأمان العمليات التجارية.
أهداف التسهيلات الجمركية
تهدف هذه التسهيلات الجمركية الاستثنائية إلى:
- تحسين بيئة الأعمال في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
- تسريع حركة البضائع عبر الحدود وتقليل التكاليف على التجار.
- تعزيز دور مصر كمركز لوجستي إقليمي وعالمي، من خلال دعم تجارة الترانزيت.
يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد المصري وتبسيط الإجراءات الجمركية، مما يسهم في نمو التجارة الخارجية وزيادة التنافسية.
