شهدت النيابة العامة احتفالية بمقر مكتب النائب العام، بحضور وزراء المالية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، وعدد من كبار مسئولي الوزارات والجهات المعنية. جاء ذلك في إطار جهود النيابة العامة لحسن إدارة الأصول، وصون المال العام، وتعظيم الاستفادة من الموارد الكامنة، بما يعزز البعد الاقتصادي لرسالتها القضائية.
كلمة النائب العام
استُهلت الفعالية بكلمة ألقاها النائب العام المستشار محمد شوقي، أكد فيها أن النيابة العامة، رغم كونها شعبة قضائية أصيلة تختص بالتحقيق والاتهام، لم تكن بمعزل عن التحديات الاقتصادية الراهنة، بل أسهمت في مواجهتها من خلال اختصاصاتها المتصلة بملفات المضبوطات القضائية، والمركبات المتحفظ عليها، والمطالبات الجنائية.
تحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك
أوضح النائب العام أن النيابة العامة انتهجت في إدارة المضبوطات الثمينة مسارًا يقوم على الحوكمة الدقيقة والتصرف الرشيد، مما أسهم في تحويلها من أصول راكدة إلى موارد ذات قيمة اقتصادية. وأشار إلى إنجاز المرحلة الأولى بتسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي، ثم إعلان المرحلة الثانية خلال فعالية اليوم، بتحويل المضبوطات الفضية المصادرة إلى سبائك فضية، وتسليم ما يزيد على طن ومائتي كيلو جرام إلى وزارة المالية.
إخلاء منطقة 15 مايو
استعرض النائب العام ما تحقق في ملف المركبات المتحفظ عليها، من خلال تطوير ساحات التحفظ، ورفع كفاءتها، وإنهاء التكدس بها، مما مكَّن من تسليم عدد كبير من المركبات إلى مالكيها، وإخلاء منطقة 15 مايو بالكامل بعد عقود من التكدس، إلى جانب إخلاء عدد من الأراضي الأخرى بمواقع متفرقة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإعادة استغلالها في المشروعات التنموية.
تطوير ملف المطالبات الجنائية
فيما يتعلق بملف المطالبات الجنائية، أوضح النائب العام أن النيابة العامة تبنت نهجًا جديدًا في إدارته شمل رقمنة الحصر، والتصنيف، وتحديد الأولويات، وتفعيل المتابعة الدورية، والحجز الإداري وفقًا لصحيح القانون، مما يعزز كفاءة التحصيل وحماية حقوق الدولة.
إشادة وزارية
أشاد الوزراء، خلال كلماتهم، بما حققته النيابة العامة من نتائج عملية في هذه الملفات، مؤكدين أن ما تم إنجازه يعكس تكاملًا مؤسسيًا فاعلًا، ونهجًا رشيدًا في صون المال العام وتعظيم الاستفادة من الأصول الراكدة.
فعاليات الاحتفالية
تضمنت الفعالية عرضين مرئيين عن الأراضي التي تم إخلاؤها، ومسار تحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك، فضلًا على مراسم توقيع وثائق تسليم السبائك الفضية، وقطع الأراضي التي تم إخلاؤها، ووثيقة إعلان انتهاء إخلاء منطقة 15 مايو، أعقبها تبادل الدروع التذكارية بين النيابة العامة والجهات المشاركة.
وتؤكد النيابة العامة أن ما تحقق في هذه الملفات يجسد فهمًا متطورًا لرسالتها، لا يقتصر على مباشرة الدعوى الجنائية، وإنما يمتد إلى الإسهام الفاعل في صون مقدرات الدولة، وحماية المال العام، ودعم الاقتصاد الوطني.
