أعلن كريم عبد الباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية، عن تحقيق الصندوق أرباحًا قوية بلغت 317 مليون جنيه خلال عام 2025. وأكد أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية والاستثمارية المتوازنة التي تتبعها الإدارة الحالية بهدف تعظيم العائد والحفاظ على أموال الأعضاء.
خدمة أكثر من 72 ألف عضو
أوضح عبد الباقي أن الصندوق يخدم أكثر من 72 ألف عضو من العاملين بمختلف الهيئات القضائية والجهات المعاونة. وأشار إلى أن حجم أصول الصندوق شهد نموًا كبيرًا، حيث ارتفع من نحو 1.1 مليار جنيه عند تولي المجلس الحالي المسؤولية في فبراير 2023 إلى أكثر من 2 مليار جنيه حاليًا. ويعود ذلك إلى إعادة هيكلة الاستثمارات وتنويعها وفق رؤية اقتصادية مدروسة تستهدف الاستدامة المالية.
دور الصندوق في التكافل الاجتماعي
أكد عبد الباقي أن الصندوق يُعد أحد أهم أدوات التكافل الاجتماعي للعاملين بالهيئات القضائية، حيث يوفر مظلة حماية مالية للأعضاء وأسرهم من خلال مزايا تأمينية تُصرف عند بلوغ سن المعاش أو في حالات الوفاة والعجز، مما يعزز الأمان المالي والاجتماعي لهم.
خطة الإصلاح ومحاورها
أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن خطة الإصلاح التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية اعتمدت على محورين رئيسيين. الأول يتمثل في إنهاء وصرف جميع المستحقات المالية المتأخرة، بينما تمثل المحور الثاني في تعظيم موارد الصندوق وتطوير مزاياه عبر دراسات اكتوارية متخصصة. وقد انعكس ذلك على رفع ميزة الصرف إلى 100% بما يعادل شهرين ونصف على أساسي 2015، استجابة لمطالب الأعضاء.
صرف مستحقات المتقاعدين
أضاف عبد الباقي أن الصندوق تمكن من صرف مستحقات تجاوزت 300 مليون جنيه للعاملين المحالين للمعاش، مع إنهاء قوائم الانتظار بشكل كامل. وأكد أنه يتم صرف المستحقات فور استيفاء الأوراق دون أي تأخير، بحيث يحصل العضو على مستحقاته في أول يوم بعد خروجه للمعاش.
رؤية مستقبلية
اختتم عبد الباقي بالتأكيد على أن الصندوق أصبح أكثر قوة واستقرارًا، مع استمرار العمل على تطوير الأداء وزيادة المزايا، بما يضمن توفير حماية مالية مستدامة للأعضاء في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وترسيخ دوره كأحد أهم كيانات الدعم الاجتماعي للعاملين بالهيئات القضائية.
