حزمة أجور جديدة: علاوة 15% للمخاطبين بالخدمة المدنية و12% لغير المخاطبين
أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة جديدة من زيادات الأجور للعاملين بالدولة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين المستوى المعيشي ومواجهة الأعباء الاقتصادية. وتأتي هذه الزيادات كجزء من خطة شاملة لإصلاح منظومة الأجور ورفع مستوى دخول الموظفين بشكل تدريجي.
تفاصيل الزيادات المالية
تشمل الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، بزيادة قدرها 1000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من أول يوليو المقبل. وأكد وزير المالية أن هذه الزيادة تتجاوز معدلات التضخم، مما يحقق تحسنًا فعليًا في القوة الشرائية للموظفين ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
العلاوات الدورية للعاملين
أشار كجوك إلى أن الحزمة الجديدة تشمل أيضًا علاوات دورية، حيث تقرر منح علاوة بنسبة 15% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مقابل علاوة بنسبة 12% لغير المخاطبين بالقانون. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق قدر من التوازن بين مختلف الفئات الوظيفية ودعم العاملين في جميع القطاعات.
دعم خاص للقطاعات الحيوية
أضاف وزير المالية أن الزيادات المقررة تتضمن دعمًا خاصًا لقطاعات حيوية، حيث ستزيد مرتبات نحو مليون معلم بنحو 1100 جنيه بدءًا من يوليو المقبل، في إطار الاهتمام بقطاع التعليم وتحسين أوضاع العاملين به. كما أعلن عن زيادة قدرها 750 جنيهًا للعاملين في القطاع الطبي، تقديرًا لدورهم الحيوي، وضمن توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات الدخل.
السياق الحكومي والأهداف
أوضح كجوك أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة حكومية شاملة لإصلاح منظومة الأجور، بهدف رفع مستوى دخول العاملين بالدولة بشكل تدريجي. وأكد أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتعكس التزام الدولة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
