الوقائع المصرية تكشف عن أبرز القرارات الحكومية في عددها 33 لشهر فبراير 2026
في إطار التحديثات الرسمية المستمرة، نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 33، الصادر يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، سلسلة من القرارات الحكومية الهامة التي تمس عدة قطاعات حيوية في البلاد. وقد جاءت هذه القرارات لتغطي مجالات متنوعة تشمل العدل والداخلية والإسكان والمرافق والتربية والتعليم والتعليم الفني، مما يعكس حرص الحكومة على تطوير وتنظيم هذه القطاعات بشكل مستمر.
تفاصيل القرارات الحكومية المعلنة
تضمنت القرارات المنشورة في العدد 33 من الوقائع المصرية ما يلي:
- قرار وزارة العدل: تم نقل مقر فرع توثيق ثان مدينة نصر، التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، مع إنهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 6536 لسنة 2021، الذي كان ينص على إنشاء فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق مكتب بريد ايد بارك".
- قرار وزارة الداخلية: منحت الوزارة الإذن لـ 84 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات الهجرة والاندماج في المجتمعات الأخرى. كما تم سحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا لأسباب قانونية محددة.
- قرار وزارة الإسكان والمرافق: أضافت الوزارة عقارين بحي مصر الجديدة إلى سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز في القاهرة، وذلك للحفاظ على التراث المعماري وتعزيز القيمة الثقافية للمنطقة.
- قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: نزعت الوزارة ملكية العقار الذي تشغله مدرسة طه شبرا الابتدائية المشتركة، الواقعة بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، في إطار خطط التطوير والتحديث للمنشآت التعليمية.
أهمية هذه القرارات في السياق الحكومي
تأتي هذه القرارات في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحسين الخدمات العامة وتنظيم القطاعات المختلفة. فمن خلال نقل مقار التوثيق، تسعى وزارة العدل إلى تعزيز كفاءة الخدمات القانونية وتسهيل إجراءات المواطنين. أما قرارات وزارة الداخلية بشأن التجنس وسحب الجنسية، فهي تعكس سياسات مرنة تجاه الهجرة مع الحفاظ على الأمن القومي. وفي قطاع الإسكان، تُظهر إضافة العقارات إلى سجلات المباني المميزة اهتمامًا بالتراث العمراني. بينما يهدف نزع ملكية المدرسة إلى تطوير البنية التحتية التعليمية.
يذكر أن جريدة الوقائع المصرية تعد المنصة الرسمية لنشر القرارات الحكومية في مصر، مما يجعلها مصدرًا موثوقًا للمعلومات الرسمية. وقد أكدت هذه الإعلانات على استمرارية العمل الحكومي في معالجة القضايا اليومية والاستراتيجية، مع التركيز على الشفافية والتنظيم.
