محافظ الشرقية يشدد على مواجهة التعديات بحزم
في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حقوق المواطنين، نفذت الأجهزة التنفيذية في محافظة الشرقية حملات إزالة موسعة ضمن الموجة الـ28، والتي تهدف إلى منع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. وقد أسفرت هذه الحملات عن نتائج ملموسة تعكس التزام المحافظة بفرض سيادة القانون.
تفاصيل عمليات الإزالة في المراكز الثلاثة
شملت الحملات إزالة 60 حالة تعدي بالبناء المخالف، موزعة على ثلاثة مراكز رئيسية في المحافظة. حيث تم إزالة حالتين تعد على أراضي أملاك الدولة بمركز فاقوس، بمساحة فدانًا وقيراطًا وسهمًا. كما تمت إزالة 7 حالات تعدي على أراضي خاصة بالأهالي، بمساحة 3 قراريط وسهمًا، في مراكز بلبيس وأبو حماد وفاقوس. بالإضافة إلى ذلك، أسفرت الحملة عن إزالة 51 حالة تعدي تم رصدها عبر المتغيرات المكانية، بمساحة إجمالية تبلغ 5,700 مترًا.
توجيهات محافظ الشرقية واستمرار الحملات
أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهاته باستمرار الأجهزة التنفيذية في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد. وأوضح أن هذه الجهود جزء من أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ28، والتي تهدف إلى التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.
نتائج اليوم الثامن من المرحلة الثانية
في اليوم الثامن من المرحلة الثانية من الموجة الـ28، نفذت الأجهزة التنفيذية حملات مكثفة أسفرت عن إزالة 60 حالة تعدي بالبناء المخالف. وشملت هذه الحالات تعديات على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية، بمساحة إجمالية تبلغ 5,700 مترًا وفدانًا و4 قراريط وسهمين. مما يعكس الجدية في التعامل مع هذه القضية الحيوية.
متابعة دقيقة وتقارير يومية
وشدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بضرورة التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية. كما أكد على أهمية التصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، مع عرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ لضمان الشفافية والمساءلة.
تأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وحقوق الملكية، وتعزيز مبادئ العدالة والانضباط في المجتمع. حيث تسعى محافظة الشرقية جاهدة لتحقيق بيئة آمنة ومنظمة لجميع المواطنين، من خلال تكثيف الجهود الرقابية والتطبيقية.
