مجلس النواب يمنح الضوء الأخضر للتعديل الوزاري بتعيين أربعة نواب للوزراء
في خطوة سياسية بارزة، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل رسمي على التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. جاء هذا القرار خلال جلسة الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، بعد دراسة خطاب رئيس الجمهورية الذي تضمن التعديلات المقترحة.
تفاصيل التعيينات الجديدة لنواب الوزراء
تضمن التعديل الوزاري الموافق عليه تعيين أربعة نواب للوزراء في وزارتين حكوميتين رئيسيتين، حيث شملت القرارات التالية:
- تعيين السفير أبو بكر صالح نائباً لوزير الخارجية للشئون الأفريقية.
- تعيين سمر محمود عبد الواحد نائباً لوزير الخارجية للتعاون الدولي.
- تعيين وليد عبد القوي عباس نائباً لوزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية الجديدة.
- تعيين المهندس أحمد عمران نائباً لوزير الإسكان للمرافق.
القائمة الكاملة للتعديل الوزاري المعتمد
إلى جانب تعيين نواب الوزراء، شمل التعديل الوزاري الموافق عليه التغييرات التالية في التشكيل الحكومي:
- الدكتور حسين محمد أحمد عيسى - نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
- خالد عبدالغفار - وزير الصحة
- كامل الوزير - وزير النقل
- منال عوض ميخائيل - وزيرة التنمية المحلية والبيئة
- بدر عبدالعاطي - وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج
- محمد صالح - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
- عبدالعزيز قنصوة - وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- راندا علي صالح - وزيرة الإسكان والمجتمعات العمرانية
- رأفت فهمي هندي - وزير الاتصالات
- ضياء رشوان - وزير الإعلام
- صلاح سليمان - وزير الإنتاج الحربي
- هاني حنا عازر - وزير الشئون النيابية والقانونية
- محمود حلمي الشريف - وزير العدل
- جيهان زكي - وزيرة الثقافة
- أحمد رستم - وزير التخطيط
- حسن رداد السيد - وزير العمل
- جوهر نبيل - وزير الشباب والرياضة
- خالد ماهر - وزير الصناعة
الإجراءات الدستورية والقانونية للتعديل الوزاري
أثار التعديل الوزاري تساؤلات حول الإجراءات الدستورية المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بضرورة تقديم الحكومة لبرنامج جديد أمام مجلس النواب. وفقاً للدستور المصري ولائحة مجلس النواب الداخلية، فإن التعديل الوزاري لا يتطلب تقديم برنامج حكومي جديد، على عكس حالة تشكيل حكومة جديدة تماماً.
تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع إرسال كتاب يبين الوزارات المراد تعديلها إلى المجلس لعرضه في أول جلسة تالية. في غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة خلال أسبوع من ورود الكتاب للبت في الأمر.
ضوابط الموافقة والإجراءات التالية
تتم الموافقة على التعديل الوزاري جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين بشرط ألا تقل عن ثلث عدد الأعضاء الكلي للمجلس. بعد الموافقة، يتم إخطار رئيس الجمهورية بالقرار.
من المتوقع أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي بياناً أمام مجلس النواب بعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب حصول التعديل على ثقة البرلمان. هذا البيان سيكون بمثابة توضيح للرؤية المستقبلية دون أن يشكل برنامجاً حكومياً جديداً بالمعنى الدستوري الكامل.
التمييز بين التعديل الوزاري وتشكيل الحكومة الجديدة
يختلف إجراء التعديل الوزاري جوهرياً عن عملية تشكيل حكومة جديدة. ففي حالة التشكيل الجديد، تنص المادة 126 من اللائحة الداخلية على ضرورة تقديم برنامج الحكومة خلال عشرين يوماً من تاريخ التشكيل، مع مناقشته في المجلس وحصول الحكومة على ثقة أغلبية الأعضاء خلال ثلاثين يوماً كحد أقصى.
أما في حالة التعديل الوزاري، فإن الإجراءات أبسط ولا تتطلب هذه الخطوات البرنامجية المعقدة، مما يسرع عملية التطوير الحكومي ويحافظ على استمرارية العمل التنفيذي.
الحماية الدستورية لوزارات السيادة
يشدد الدستور المصري على ضوابط خاصة فيما يتعلق بوزارات السيادة، حيث تنص المادة 146 على أن يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. كما تنص المادة 234 على أن تعيين وزير الدفاع يتم بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي أحكام تسري لدورتين رئاسيتين كاملتين.
يأتي هذا التعديل الوزاري في إطار التطوير المستمر للأداء الحكومي ومواكبة المتطلبات التنموية المتغيرة، مع الحفاظ على الاستقرار السياسي والإداري الذي تشهده البلاد.
