مفاجأة في الجلسة العامة: موافقة على قروض بمليارات الدولارات
في تطور مفاجئ، أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، موافقته على أربع اتفاقيات دولية بقروض تبلغ قيمتها 532 مليون دولار لصالح وزارة النقل، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي.
مناقشات حادة حول مشروع السكة الحديد
جاء هذا الإعلان أثناء مناقشة تقرير لجنة النقل حول الاتفاقيات الدولية لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل. وأوضح داوود أن المشروع قد بدأ بالفعل ويرتبط بتنمية حقيقية، مشيراً إلى أن التوقف عن القرض سيؤثر سلباً على مسيرة التنمية، خاصة في ظل النهضة العمرانية الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع قائلاً: "نحن أمام ضرورة الموافقة على استكمال المشروعات التنموية التي بدأناها، حيث أصبح ميناء دمياط يعادل ثلاثة موانئ، مما يتطلب شبكة طرق قوية لاستيعاب حركة التنمية المتسارعة."
معارضة قوية تحذر من مخاطر الاقتراض
من جهة أخرى، أعلن النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، رفضه لتقارير لجنة النقل والمواصلات حول هذه الاتفاقيات، محذراً من التوسع في الاقتراض الخارجي. وقال الفيومي: "بح صوتنا من أجل وضع حد للتوسع في الاقتراض الخارجي"، مؤكداً على ضرورة أن يتخذ مجلس النواب موقفاً حازماً تجاه هذه القضية.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة التوقف عن الاقتراض، لكن الحكومة تبدو وكأنها تسير في اتجاه مغاير، مما يثير القلق حول السياسات المالية الحالية.
تحذيرات من تهديد مستقبل الأجيال القادمة
وحذر النواب من أن زيادة الدين العام تمثل تهديداً خطيراً لمستقبل الأجيال القادمة، حيث صرح النائب محمد عبد العليم داوود: "كارثة القروض والتي أصبحت الحكومة بارعة فيها، تجعل مصر رهينة لصندوق النقد الدولي والبنوك المقرضة."
وأضاف أن الدين الخارجي للبلاد يصل إلى 163 مليار دولار، مع عدم وجود إبداع كافٍ من الحكومات المتعاقبة في إدارة هذه الأموال. كما أشار إلى أن الجهات المقترضة التي ضمنتها وزارة المالية لا تلتزم بالسداد، مما يدفع الوزارة إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية.
تفاصيل الاتفاقيات المطروحة للمناقشة
تشمل الاتفاقيات الأربعة المطروحة للمناقشة في مجلس النواب القرارات الرئاسية التالية:
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري مع حكومة الصين لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لنفس المشروع.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الاتفاق التفضيلي مع البنك الصيني.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن اتفاق تفضيلي إضافي مع البنك ذاته.
وشدد النواب على أهمية فتح ملف القروض بشكل عاجل، حيث أشاروا إلى وجود قروض يتم التوقيع عليها دون استفادة فعلية لمصر، مما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات المالية الحالية.
