مجلس النواب يقر التعديل الوزاري بحكومة مدبولي ويوافق على 18 وزيراً و4 نواب
في خطوة سياسية بارزة، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل رسمي على التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لما ورد في خطاب رئيس الجمهورية. جاء هذا القرار بعد مناقشات مستفيضة، حيث تضمن التعديل تعيين 18 وزيراً جديداً، إلى جانب اختيار 4 نواب للوزراء، في إطار إعادة هيكلة حكومية تهدف إلى تعزيز الأداء التنفيذي.
تفاصيل التعديل الوزاري وأبرز التعيينات
شمل التعديل الوزاري تغييرات جوهرية في هيكل الحكومة، بما في ذلك دمج وزارة البيئة مع وزارة التنمية المحلية، وضم ملف التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية، مما يعكس توجهات نحو تبسيط الهيكل الإداري وزيادة الكفاءة. من بين الأسماء البارزة في القائمة الجديدة، الدكتور حسين محمد أحمد عيسى كنائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وخالد عبدالغفار وزيراً للصحة، وكامل الوزير وزيراً للنقل، ومنال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية والبيئة.
كما تضمنت القائمة بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحمد صالح وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، وعبدالعزيز قنصوة وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وراندا علي صالح وزيرة للإسكان والمجتمعات العمرانية. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين رأفت فهمي هندي وزيراً للاتصالات، وضياء رشوان وزيراً للإعلام، وصلاح سليمان وزيراً للإنتاج الحربي، وهاني حنا عازر وزيراً للشئون النيابية والقانونية.
نواب الوزراء وإجراءات الموافقة
إلى جانب الوزراء، أقر المجلس تعيين 4 نواب للوزراء، هم السفير أبو بكر صالح نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وسمر محمود عبد الواحد نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، ووليد عبد القوي عباس نائب وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق. وقد تمت الموافقة على التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، بما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، وفقاً للضوابط الدستورية والقانونية.
الأسس الدستورية والقانونية للتعديل
وفقاً للمادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا يتطلب التعديل الوزاري تقديم برنامج جديد للحكومة، بل يقتصر على إرسال كتاب من رئيس الجمهورية يبين الوزارات المراد تعديلها، وعرضه في أول جلسة تالية. في حال عدم انعقاد المجلس، تتم دعوة جلسة طارئة خلال أسبوع للبت في الأمر. هذا يختلف عن تشكيل حكومة جديدة، الذي يستلزم عرض برنامج خلال 20 يوماً ومنح الثقة وفقاً للمادة 126.
كما تنص المادة 146 من الدستور على إجراءات تشكيل الحكومة ومنح الثقة، مع التأكيد على أن التعديل لا يلزم بتقديم برنامج جديد. من المتوقع أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي بياناً أمام المجلس بعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، وذلك عقب الحصول على ثقة البرلمان. هذه الخطوات تهدف إلى ضمان استقرار العمل الحكومي وتعزيز الشفافية في الإجراءات السياسية.
