وصول وزير الموارد المائية والري إلى مقر الوزارة بعد تجديد الثقة
وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى مقر الوزارة يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن التشكيل الحكومي الجديد الذي شهد تجديد الثقة فيه لمواصلة مهامه.
استقبال حافل وتهاني من قيادات الوزارة
كان في استقبال الوزير قيادات الوزارة وأعضاء المكتب الفني، الذين هنأوه بتجديد الثقة في توليه منصب وزير الموارد المائية والري، مما يعكس تقديرًا لأدائه السابق وثقة في قيادته المستقبلية.
شكر وتعهد بالعمل الجاد لخدمة الوطن
وجه سويلم خالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي، وللدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هذه الثقة، مؤكدًا أنها تمثل وسام شرف يعتز به، وتعهد ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن وتحقيق أهداف الوزارة.
تجديد الثقة كاعتراف بجهود فريق العمل بالكامل
أكد وزير الموارد المائية والري أن تجديد الثقة في شخصه هو في الحقيقة تجديد للثقة في فريق عمل الوزارة بأكمله، مشيدًا بجهود العاملين بمختلف المستويات الوظيفية، والتي ساهمت في وضع الوزارة في مكانة متميزة بين مؤسسات الدولة داخليًا، وساعدت في تحقيق إنجازات على المستوى الدولي.
رؤية واضحة وتحسين منظومة العمل
وأشار سويلم إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية رؤية واضحة للعمل في المجالات الفنية والمالية والقانونية والبشرية، مما ساهم في تحسين منظومة العمل، موضحًا أن التكليف الرئاسي للحكومة يمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل والإنجاز خلال المرحلة المقبلة.
استمرار تطوير المنظومة المائية تحت مظلة الجيل الثاني للمياه
وشدد على أن وزارة الموارد المائية والري ستواصل جهودها لتطوير المنظومة المائية تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، وبعقول وأيدي رجال الوزارة المخلصين، لخدمة المنتفعين في جميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب دعم ملفات التعاون الخارجي، وتعزيز الشراكات مع دول حوض النيل، ووضع قضايا المياه والمناخ في صدارة الاهتمام الدولي.
خطة متكاملة وضمانات للكفاءة في إدارة الموارد المائية
وفي إطار تكليفات القيادة السياسية، أكد سويلم أهمية الالتزام بإعداد خطة متكاملة للوزارة تتضمن:
- مستهدفات واضحة
- إجراءات تنفيذية محددة زمنيًا
- آليات تمويل دقيقة
- مؤشرات أداء قابلة للقياس
مما يضمن المتابعة والتقييم المستمرين، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في إدارة الموارد المائية، مع الاستمرار في التنسيق مع المجموعة الاقتصادية وباقي جهات الدولة المعنية لتعظيم العائد من الموارد المائية وترشيد استخدامها.
التزام بتطوير المنظومة المائية عبر الابتكار والتكنولوجيا
كما أكد الوزير التزامه بمواصلة تطوير المنظومة المائية في ضوء سياسة الدولة نحو:
- توسيع مشاركة القطاع الخاص
- تشجيع الابتكار
- الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي
- دعم البحث العلمي في مجالات تحلية المياه ومعالجتها
مع تعزيز مبادئ الشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام لرفع الوعي المائي.
تعزيز النزاهة والتدريب وتحسين أوضاع العاملين
وشدد سويلم على استمرار العمل بأسلوب الفريق الواحد، وإعلاء معايير النزاهة والشفافية، ودعم الأدوات الرقابية لمواجهة الفساد، وتطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة العاملين، والاستفادة من الخبرات المتراكمة داخل الوزارة، إلى جانب تحسين الأوضاع المادية للعاملين المتميزين وتوفير الخدمات الصحية لهم ولأسرهم.
مواصلة التوسع في استخدام التكنولوجيا والإدارة الذكية للمياه
واختتم وزير الموارد المائية والري بالتأكيد على مواصلة التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والإدارة الذكية في إدارة المياه، واستمرار العمل في مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي، والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، وتأهيل المنشآت المائية ومحطات الرفع، وتطوير منظومة الرصد والمتابعة بالسد العالي وخزان أسوان، ومفيض توشكى، ومشروعات حماية الشواطئ ومواجهة أخطار السيول، إلى جانب تطوير منظومة الأداء بهيئة المساحة وتسهيل إجراءات التراخيص وتعزيز جهود التوعية.
