وزير العدل الجديد يباشر مهامه فور أداء اليمين الدستورية
في خطوة تعكس الجدية والانطلاق السريع، وصل المستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك مباشرة بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026.
اجتماع موسع مع المساعدين لتنفيذ التكليفات الرئاسية
عقب وصوله، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع مساعديه، حيث ناقش التكليفات الرئاسية للحكومة الجديدة، ووجه بضرورة الإسراع في تنفيذها. كما كلف كل مساعد بتقديم خطة قطاعه، والتي يجب أن تشمل المستهدفات والإجراءات، ومدة التنفيذ، ومؤشرات قياس الأداء، مؤكدًا أن هذه الخطط ستكون محل متابعة وتقييم مستمرين.
تطوير شامل لمنظومة العدالة وتعزيز ثقة المواطن
أكد المستشار محمود الشريف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة في مصر، بهدف تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. وأوضح أن تحقيق العدالة الناجزة يأتي على رأس أولويات الوزارة، من خلال عدة إجراءات رئيسية تشمل:
- التوسع في التحول الرقمي داخل المحاكم والنيابات والجهات التابعة للوزارة.
- تبسيط الإجراءات القانونية وتقليل مدد التقاضي.
- ضمان سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
استكمال تطوير البنية التحتية والاهتمام بالكوادر
أضاف وزير العدل أن الوزارة ستعمل على استكمال تطوير البنية التحتية للمحاكم والشهر العقاري، لتوفير بيئة عمل حديثة تليق بمكانة القضاء المصري. كما شدد على أهمية الاهتمام بالتدريب المستمر ورفع كفاءة الكوادر القضائية والإدارية، والعمل على إنجاز أعمال مدينة العدالة في الآجال المحددة.
العدالة كرسالة وطنية وحماية للحقوق والحريات
اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن العدالة ليست مجرد إجراءات، بل هي رسالة ومسؤولية وطنية. وأكد أن الوزارة ستظل حريصة على حماية الحقوق وصون الحريات، وخدمة المواطن، وترسيخ سيادة القانون باعتبارها أساس الاستقرار والتنمية في البلاد.
