قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قرارًا جمهوريًا رقم 119 لسنة 2026، يقضي بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات. جاء هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس، وبناءً على موافقة مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 مارس 2026.
تفاصيل تشكيل المجلس
يشمل القرار تشكيل المجلس من 25 عضوًا، برئاسة السيد أحمد إيهاب عبد الأحد محمد جمال الدين، ونائبًا للرئيس السيد محمد أنور أحمد عصمت السادات. ويضم المجلس في عضويته مجموعة من الشخصيات البارزة، بما في ذلك:
- السيد عزت إبراهيم ميخائيل يوسف
- السيدة غادة محمود همام محمود
- السيدة وفاء بنيامين بسطا متري
- السيد أيمن جعفر زهري أحمد
- السيد محمد ممدوح جلال عبد الحليم
- السيد محمود محمد سعد متولي بسيوني
- السيد علاء سيد كامل شلبي
- السيد سعيد عبد الحافظ سعيد درويش
- السيدة سميرة لوقا دانيال أبسخرون
- السيد عمرو فؤاد أحمد بركات
- السيد إيهاب عاطف راغب إسكندر
- السيد أيمن السيد محمود عبد الوهاب
- السيد ناصر إبراهيم أبو العيون عبد الناصر سليم
- السيدة ماهي حسن عبد اللطيف محمد
- السيدة ففيان فتحي عبد الهادي إبراهيم مراد
- السيد جمال ماهر عبد الحميد حسن
- السيد محمد جمال محمد سعيد عثمان
- السيدة شيرين خلف محمد فرج
- السيدة يارا محمود علاء الدين عبده قاسم
- السيد خالد زكريا محمد أمين أبو الذهب
- السيد أحمد بدوي محمود بكري
- السيدة هويدا عدلي رومان بطرس
- السيدة مي إبراهيم محمود التلاوي
- السيد بكر محمد سويلم سليمان
- السيد أيمن صابر طه مصطفى عقيل
الإجراءات القانونية والنشر
ينص القرار على نشر هذا التشكيل في الجريدة الرسمية، مما يجعله ساري المفعول رسميًا. ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز جهود الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وضمان استمرارية عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان وفقًا للأطر القانونية والدستورية.
يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يلعب دورًا محوريًا في مراقبة وتطوير أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ويعمل على تقديم التوصيات والمقترحات لتحسين السياسات والبرامج في هذا المجال. ويشكل هذا التشكيل الجديد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الدولة والمجتمع المدني في قضايا حقوق الإنسان.
