مجلس الأمن يدرج 4 من قادة الدعم السريع على قائمة العقوبات الدولية
في خطوة تصعيدية جديدة، أضافت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي والمعنية بالسودان، يوم الثلاثاء، أربعة من كبار قادة قوات الدعم السريع إلى قائمة العقوبات الدولية. جاء هذا القرار بناءً على اقتراح مشترك قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في 17 فبراير، بهدف إدراج هؤلاء القادة ضمن نظام العقوبات المنصوص عليه في القرار 1591.
تفاصيل العقوبات المستهدفة
تشمل هذه الإجراءات العقابية حظر السفر وتجميد الأصول، وذلك في محاولة للحد من العنف المستمر في السودان، الذي يقترب من الذكرى السنوية الثالثة للحرب، مما تسبب في نزوح الملايين ودفع أجزاءً من البلاد إلى حافة المجاعة. ومن بين المدرجين على القائمة:
- عبد الرحيم حمدان دقلو: نائب قائد قوات الدعم السريع وشقيق قائدها محمد حمدان "حميتي" دقلو.
- جدو حمدان أحمد: قائد قوات الدعم السريع في شمال دارفور.
- الفاتح عبد الله إدريس: المعروف باسم أبو لولو.
- تيجاني إبراهيم موسى محمد: القائد الميداني المعروف باسم الزير سالم.
خلفية العقوبات السابقة
سبق أن فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة عقوبات فردية على كل من جدو حمدان، والفاتح عبد الله، وتيجاني إبراهيم، وذلك لدورهم في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة في مدينة الفاشر بشمال دارفور. تمثل هذه الخطوة الجديدة تصعيدًا كبيرًا للضغط الدولي على قيادة قوات الدعم السريع، حيث يهدف نظام العقوبات إلى تقييد حركتهم ومواردهم المالية.
نظام العقوبات الدولي وآلياته
يشمل نظام العقوبات الصادر عن مجلس الأمن عام 2005، والمعروف باسم "نظام العقوبات رقم 1591"، حظرًا على توريد الأسلحة إلى كيانات في دارفور. وتشرف لجنة تضم جميع أعضاء المجلس على تنفيذ هذه الإجراءات، حيث تشمل ولايتها إلزام جميع الدول بتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الأفراد والكيانات المدرجة على القائمة، بالإضافة إلى الإشراف على حظر السفر.
تطورات سابقة في قائمة العقوبات
تأتي الإضافات التي أُعلنت يوم الثلاثاء في أعقاب إدراج شخصيات بارزة أخرى من قوات الدعم السريع على القائمة. ففي 8 نوفمبر 2024، فرضت اللجنة عقوبات على عثمان محمد حامد، رئيس عمليات قوات الدعم السريع، وعبد الرحمن جمعة بركالا، قائد القوات في غرب دارفور. هذه الخطوات المتتالية تعكس استمرار الجهود الدولية لمواجهة العنف وانتهاكات الحقوق في السودان، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.
