تحرك برلماني جديد لمواجهة مشكلات التكدس المروري في الإسكندرية، وذلك على خلفية توقف ترام الرمل التاريخي. فقد عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، اجتماعاً موسعاً ناقشت خلاله عدداً من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات قطاع النقل، وعلى رأسها الأزمة المرورية الناتجة عن توقف الترام.
طلبات إحاطة نيابية حول الترام
تقدم النواب صالح عبد المنعم راغب، ومحمد جبريل، وأحمد علاء فايد، بطلبات إحاطة حول الاستعدادات التي اتخذتها وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية لمواجهة التكدسات المرورية الناتجة عن توقف ترام الرمل، بالإضافة إلى مشكلة نقل العاملين بهيئة النقل، وتصفية مرفق ترام الرمل التاريخي تحت مبررات التطوير.
مشروع تطوير ترام الإسكندرية
واستمعت اللجنة إلى استعراض من النواب مقدمي طلبات الإحاطة بشأن المشكلات الناتجة عن تنفيذ مشروع تطوير ترام الإسكندرية، كما استمعت إلى ممثلي الحكومة الذين عرضوا تفاصيل المشروع وخطة تنفيذه. وأكد النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، أهمية التوعية حول مشروع ترام الرمل، لتوضيح كل الأمور المتعلقة به، باعتباره نقلة حضارية لمحافظة الإسكندرية وجميع المواطنين.
وأوضح قرقر أن المواطن السكندري في حاجة إلى طمأنة حول المشروع وشكله الجمالي والحفاظ على التاريخ، من خلال بث المعلومات عن المشروع، خاصة في ظل وجود مشككين يحاولون ترويج شائعات حول إلغاء الترام. وتابع رئيس اللجنة: "نريد أن نرى شكل المحطات الجمالي، مثلما حدث في محطة مصر للقطارات التي تم تجديدها على نفس الشكل القديم لتضيف لمسة فخامة وعظمة لميدان رمسيس".
التوصية بتشكيل لجنة فنية
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة قيام وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية بتوعية المواطن السكندري بكل ما يتم في هذا المشروع العظيم، الذي سيمثل نقلة حضارية ويزيد من عدد مستخدمي الترام لملايين الركاب بدلاً من الرقم الحالي. وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة فنية من الهيئة القومية للأنفاق، ومحافظة الإسكندرية، وجهاز تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي، وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، لبحث ودراسة إمكانية استبدال مسارات الكباري المطروحة علوياً بكباري أرضية، وذلك برئاسة النائب محمد جبريل وعضوية النواب محمد أبو العمايم وعلاء فايد، والأجهزة المعنية، على أن يتم موافاة اللجنة بنتائج الدراسة.
قضايا أخرى ناقشتها اللجنة
كما ناقشت اللجنة طلبي إحاطة مقدمين من النائب صالح عبد المنعم راغب، الأول بشأن عدم منح الأولوية بمشروع المحال أسفل كوبري العامري لأصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين بشارع الجمهورية بالعامرية، مع فرض قيمة إيجارية مبالغ فيها. والثاني يتعلق بعدم تحديد حرم القطار السريع بمدينة العامرية وضواحيها وعدم إعلان قيمة وآلية صرف التعويضات حتى الآن.
وناقشت اللجنة أيضاً طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد خليل خير الله، الأول بشأن عدم إنشاء كباري مشاة على الطريق الصحراوي بمدخل قرى أحمد عرابي، والعقارية والعزة وخالد بن الوليد، والثاني يتعلق بعدم البدء في إحلال وتجديد كوبري الثروة السمكية، بالإضافة إلى عدم البدء في أعمال الصيانة والتجديد للطريق الصحراوي من بوابة رسوم الإسكندرية حتى كارفور.
