وفاة مسن في حريق شقة بالقليوبية والتحقيق يصرح بدفن الجثة بعد الإجراءات القانونية
وفاة مسن في حريق شقة بالقليوبية والتحقيق يصرح بالدفن

وفاة مسن في حريق شقة سكنية بالقليوبية والتحقيق يصرح بدفن الجثة

في تطور مأساوي، لقى مسن مصرعه في حريق شب داخل شقة سكنية بقرية أسنيت التابعة لمركز كفر شكر في محافظة القليوبية. وقد أمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثة المتوفي بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل لجنة متخصصة لحصر الخسائر والتلفيات الناجمة عن الحادث.

تفاصيل الحادث والاستجابة السريعة

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا عاجلاً من إدارة الحماية المدنية بكفر شكر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية أسنيت، بالقرب من الجمعية الزراعية. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني مشدد حول العقار لمنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

وبعد المعاينة الدقيقة، تبين أن العقار يتكون من دور أرضي وثلاثة طوابق على مساحة إجمالية تبلغ 80 مترًا مربعًا، ويضم شقة واحدة فقط. وقد اندلع الحريق داخل غرفة نوم تقع في الطابق الأول العلوي من المبنى، مما أدى إلى انتشار سريع للدخان واللهب.

نتائج الحريق والإجراءات المتخذة

تمت أعمال الإخماد والتبريد بشكل فوري للتأكد من عدم تجدد النيران، لكن الحريق أسفر عن وفاة المدعو إبراهيم الهواري، البالغ من العمر 65 عامًا والمتقاعد، متأثرًا بإصابته جراء الحريق. وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، كما تم تحرير محضر مفصل بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق على الفور للوقوف على الأسباب والملابسات الدقيقة للحادث.

تشكيل لجنة لحصر الخسائر: شكلت الجهات المعنية لجنة خاصة لتقييم الأضرار المادية الناتجة عن الحريق، بما في ذلك التلفيات في الممتلكات والبنية التحتية للعقار. كما تم التأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

خلفية عن المنطقة والتدابير الأمنية

تقع قرية أسنيت في منطقة ريفية ضمن مركز كفر شكر، وهي معروفة بكثافتها السكانية المتوسطة ووجود العديد من المنشآت الزراعية. وقد أكدت مصادر أمنية على تعزيز التدابير الأمنية في محيط العقار بعد الحادث، مع التركيز على توعية السكان بإجراءات السلامة من الحرائق.

يذكر أن الحوادث المنزلية تشكل خطرًا كبيرًا في المناطق الريفية، حيث قد تكون أنظمة الإطفاء أقل تطورًا. وتعمل السلطات المحلية على مراجعة بروتوكولات الاستجابة للطوارئ لضمان سلامة المواطنين.