صديقة بائعة الشاي المصابة في حادث حدائق الأهرام تروي تفاصيل الواقعة

روت الفتاة المصابة في حادث دهس بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام، وهي صديقة المجني عليها هدير، تفاصيل مؤثرة عن الحادث الذي أودى بحياة صديقتها وأصابها هي الأخرى. وقالت الفتاة المصابة في تصريحاتها: "إحنا بنتين بنشتغل على أكل عيشنا وأهلنا ملهمش غيرنا، وهدير بتنزل كل يوم عشان تساعد أهلها في المصاريف".

تفاصيل الحادث الأليم

وأضافت الفتاة المصابة أن السيارة كانت تسير بسرعة جنونية، وصدمتهما معًا، مما أدى إلى التصاق الصدامين ببعضهما البعض، وعلقت جثة هدير داخل السيارة. وأكدت أنها كانت مع صديقتها في لحظة واحدة، وكانتا تعملان ساعات طويلة للحصول على 300 جنيه فقط، وأن السيارة التي يعملان عليها ليست ملكهما.

وقالت الفتاة المصابة وهي تبكي: "أنا أم لأربع أولاد، ولو مت كانوا عيالي اتشردوا. بقول لأهل الولد والبنت: راعوا ربنا في ولاد الناس اللي بتاكل عيش".

—

تحقيقات النيابة تكشف مفاجآت

لم تكن واقعة دهس بائعة الشاي مجرد حادث مروري، بل تحولت إلى قضية رأي عام بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الطفل عن روايات متضاربة حاولت إخفاء هوية قائد السيارة الحقيقي. وأوضح التقرير القانوني أن المشرع حدد عقوبة القتل الخطأ في المادة 238 من قانون العقوبات، والتي تنص على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، وتشدد العقوبة في حالات معينة لتصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

التحقيقات الأولية والطفلان

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بشارع الجيش في حدائق الأهرام، أسفر عن وفاة بائعة الشاي وإصابة أخرى. في البداية، أقر أحد الطفلين المتواجدين في السيارة بأنه كان يقود المركبة، لكن نيابة الطفل لم تقتنع بالرواية الأولية. وبعد 12 ساعة من التحقيقات، تراجع الطفل عن أقواله، وأكد أن الطفلة التي كانت برفقته هي من كانت تقود السيارة وقت الحادث، وأنه نسب القيادة لنفسه لحمايتها.

شهادات العاملات وكاميرات المراقبة

دعمت شهادات عدد من العاملات بسيارة بيع المشروبات الرواية الجديدة، حيث أكدن أن فتاة كانت تقود السيارة وقت الاصطدام. وكشفت التحقيقات أن الطفلين لا يحملان رخص قيادة، مما أضاف أبعادًا جديدة للقضية. وأصدرت نيابة الطفل قرارات بحبس الطفلين ووالد المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بمعاينة مسرح الحادث وفحص كاميرات المراقبة والسيارات المضبوطة.

تستمر التحقيقات لكشف الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤولية الجنائية بدقة، وسط حالة من الغضب الشعبي والتعاطف مع الضحية وأسرتها.