حكم قضائي صارم: 20 عاماً سجناً مشدداً لمتهمي خطف طفل في البحيرة
في تطور قانوني بارز، أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكماً قضائياً بالسجن المشدد لمدة عشرين عاماً على المتهمين في قضية اختطاف طفل في محافظة البحيرة. جاء هذا الحكم بعد جلسات محاكمة مكثفة، حيث ترأس الجلسة المستشار وائل الأشلم، بمشاركة المستشارين إيهاب السعدني وأحمد سعيد سلام، وذلك في قاعة المحكمة المنعقدة بمقر محكمة إيتاي البارود الابتدائية.
تفاصيل القضية والجريمة المروعة
تعود أحداث هذه القضية المأساوية إلى شهر ديسمبر من عام 2024، ضمن دائرة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة. حيث أظهرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قاموا بخطف الطفل المجني عليه، الذي لم يتجاوز عمره ثمانية عشر عاماً، باستخدام القوة والإكراه. فقد استدرجوه قسراً إلى منزل أحد المتهمين، معزولاً تماماً عن أنظار أسرته وأقاربه.
وكشفت التحريات أن الدافع وراء هذه الجريمة الشنيعة كان اشتباهاً خاطئاً من قبل المتهمين، حيث اعتقدوا خطأً أن الطفل قد قام بسرقة دراجة نارية مملوكة لأحدهم. ونتيجة لهذا الظن غير الصحيح، تم احتجاز الطفل بشكل غير قانوني حتى تأكد المتهمون من براءته وعدم صلته بأي سرقة، ليطلقوا سراحه بعد ذلك.
إجراءات المحاكمة وصدور الحكم
بعد تداول أوراق القضية بشكل دقيق ومفصل، أصدرت المحكمة حكمها القاطع بالسجن المشدد لمدة عشرين عاماً. وقد أكدت المحكمة على خطورة الجريمة وانتهاكها لحرمة الطفولة والأمان الشخصي، مما يستدعي عقوبة رادعة تتناسب مع فداحة الفعل.
يذكر أن هذه القضية تسلط الضوء على أهمية تعزيز آليات العدالة في التعامل مع جرائم الاختطاف، خاصة عندما تستهدف فئات ضعيفة مثل الأطفال. كما تعكس جهود أجهزة الأمن والنيابة العامة في البحيرة لمتابعة مثل هذه القضايا وضمان محاسبة الجناة.
في الختام، يمثل هذا الحكم رسالة قوية للمجتمع بأن جرائم الاختطاف لن تمر دون عقاب، وأن النظام القضائي المصري يعمل بجد لحماية حقوق المواطنين وخاصة الأطفال من أي اعتداءات أو انتهاكات.
