حبس متهمة بخطف طفل من مستشفى الشاطبي في الإسكندرية 15 يوماً على ذمة التحقيقات
في تطور جديد لواقعة مأساوية هزت المجتمع، قررت جهات التحقيق في باب شرقي الإسكندرية، الخميس 12 فبراير 2026، حبس سيدة متهمة بخطف طفل من والدته منذ عام 2015 داخل مستشفى الشاطبي، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات. جاء هذا القرار بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من إلقاء القبض على المتهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية التي استمرت لأكثر من عقد.
تفاصيل الواقعة المؤلمة
تعود بداية هذه الحادثة المروعة إلى عام 2015، عندما حضرت أم شابة تدعى "إيمان.م"، البالغة من العمر 23 عاماً وربة منزل مقيمة في دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، إلى مستشفى الشاطبي في الإسكندرية برفقة طفلها الرضيع "فارس.م"، الذي كان يبلغ من العمر شهراً واحداً فقط، لإجراء بعض الفحوصات الطبية والأشعة الروتينية. خلال تواجدها داخل المستشفى، طلبت الأم من سيدة ترتدي نقاباً أن تحمل الرضيع مؤقتاً، بزعم التخفيف عنها أثناء انشغالها باستلام التحاليل من المعمل.
ولكن، فوجئت الأم عند عودتها باختفاء السيدة المنتقبة برضيعها، مما دفعها إلى الإبلاغ فوراً عن الحادث. تحرر المحضر رقم 28122 لسنة 2015 جنح باب شرقي، وبدأت التحقيقات في البحث عن الطفل والمتهمة، التي فرت هاربة من مستشفى الشاطبي بعد ارتكاب الجريمة.
جهود أمنية متواصلة واعتقال المتهمة
على مدار السنوات الماضية، واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية جهودها المكثفة للكشف عن ملابسات هذه الجريمة، والتي أثارت موجة من الحزن والقلق في أوساط المجتمع. تمكنت هذه الجهود أخيراً من إلقاء القبض على السيدة المتهمة، بعد متابعات وتحريات دقيقة، حيث تم تقديمها إلى النيابة للتحقيق معها.
وبعد استجوابها، قررت جهات التحقيق حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاستكمال الإجراءات القانونية وتحديد الأدلة والظروف المحيطة بالواقعة. يُذكر أن هذه القضية تندرج تحت جرائم الاختطاف والاعتداء على الأطفال، مما يستدعي تدابير أمنية صارمة لضمان سلامة المواطنين.
تداعيات اجتماعية وقانونية
تسلط هذه الواقعة الضوء على أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية في المستشفيات والمرافق العامة، خاصة فيما يتعلق بحماية الأطفال والرضع من المخاطر المحتملة. كما تؤكد على ضرورة توعية الأهالي باتباع إجراءات السلامة عند التعامل مع الغرباء، حتى في الأماكن التي يُفترض أنها آمنة مثل المستشفيات.
من المتوقع أن تستمر التحقيقات في الأيام القادمة للوقوف على كافة التفاصيل، بما في ذلك دوافع المتهمة ومصير الطفل، حيث لا تزال هناك أسئلة عالقة تحتاج إلى إجابات. يُشار إلى أن مثل هذه الحوادث تثير قلقاً واسعاً في المجتمع، وتستدعي تعاوناً بين الجهات الأمنية والمواطنين للحد من تكرارها.
