أمرت النيابة العامة بإحالة أربعة عناصر جنائية إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار وترويج المواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، عبر إنشاء أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، في محاولة لإظهارها كعائدات من كيانات مشروعة.
غسل 110 ملايين جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات
تبين أن القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون قدرت بنحو 110 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة. وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
ضربة جديدة لمكافحة غسل الأموال
تأتي هذه القضية كضربة جديدة لشبكات غسل الأموال، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة كل من يحاول إخفاء مصادر أمواله غير المشروعة.
عقوبة غسيل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة بعقوبات مغلظة. نصت المادة (14) من القانون على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون". كما تنص المادة (14 مكررًا) على الحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، وتشمل المصادرة الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات. وفي حالة اختلاط المتحصلات بأموال من مصادر مشروعة، يصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة.
طرق التعامل مع ضبط الأصول المغسولة
يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية. كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
