إحالة عاطلين للجنايات بتهمة غسل 115 مليون جنيه من تجارة المخدرات
إحالة عاطلين للجنايات بتهمة غسل 115 مليون جنيه من المخدرات

أمرت النيابة العامة بإحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة غسل 115 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

تتبع الثروات ومكافحة غسل الأموال

في إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المتهمين.

تفاصيل كشف قضية غسل الأموال

وكانت التحريات قد كشفت عن قيام عنصرين بغسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإصباغها بالصبغة الشرعية لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراض وعقارات ومركبات.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكبها المتهمان بنحو 115 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة غسيل الأموال

وقد وضع قانون مكافحة غسيل الأموال عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسيل الأموال. فنصت المادة (14) من القانون على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون".

مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة

بينما تنص المادة (14 مكررًا) على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:

  • الأموال أو الأصول المغسولة.
  • المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

طرق التعامل مع ضبط الأصول المغسولة

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي