تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 12 عنصراً إجرامياً، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تفاصيل عملية الغسل
كشفت التحريات أن العناصر المتورطة حاولت إخفاء مصدر الأموال غير المشروع، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد تم ذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء الأراضي والعقارات، بهدف تمويه مصدر الأموال.
القيمة المالية
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بحوالي 300 مليون جنيه تقريباً، وهو مبلغ ضخم يعكس حجم النشاط الإجرامي للمتهمين.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع الأنشطة الإجرامية، التي تضر بالاقتصاد الوطني والمجتمع.
وتؤكد هذه العملية استمرار جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم المخدرات وغسل الأموال، وملاحقة العناصر الإجرامية التي تسعى للإضرار بالاقتصاد والمجتمع من خلال أنشطتها غير المشروعة.
