القبض على شخصين في القاهرة بتهمة غسل 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات
في إطار حملة مكافحة الجريمة المنظمة، ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على شخصين بتهمة غسل أموال تقدر قيمتها بنحو 170 مليون جنيه مصري، كانت حصيلة نشاطهما الإجرامي في تجارة المخدرات بمحافظة القاهرة.
تفاصيل عملية الغسل
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط العنصرين الجنائيين، حيث اتهماهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وحاول المتهمان إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال عدة وسائل، منها:
- تأسيس أنشطة تجارية وهمية
- شراء العقارات والأراضي
- اقتناء المركبات الفاخرة
وذلك لجعل الأموال تظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدر الخبراء قيمة الأموال محل الغسل بنحو 170 مليون جنيه تقريبًا.
الإجراءات القانونية المتخذة
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق في القضية للوصول إلى جميع التفاصيل والمتورطين المحتملين.
عقوبة الاتجار في المخدرات في القانون المصري
يأتي هذا الإنجاز الأمني في وقت وافق فيه مجلس النواب المصري على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل:
- الأستروكس
- الفودو
- غيرها من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
وتشدد السلطات المصرية على مكافحة جرائم المخدرات وغسل الأموال في إطار استراتيجية شاملة للحفاظ على الأمن الوطني وحماية المجتمع من الآثار المدمرة لهذه الأنشطة غير المشروعة.
