تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل مبالغ مالية ضخمة ناتجة عن نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي.
تفاصيل الجريمة
كشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر أمواله غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. وقد استخدم المتهم حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي لشراء العقارات والسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات وهمية.
وقدرت القيمة المالية الإجمالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهم بنحو 20 مليون جنيه مصري. وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.
الإجراءات المتخذة
أكدت مصادر أمنية أن القبض على المتهم جاء بعد جهود استخباراتية مكثفة، حيث تم رصد تحركاته المالية المشبوهة. وأضافت المصادر أن المتهم كان يعمل في سوق العملة الموازية، ويحقق أرباحاً طائلة من المضاربة غير القانونية.
وتواجه مصر حالياً حملة مكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
