أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
كشفت التحريات أن المتهمين قاما بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات ومركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية مشروعة.
حجم الأموال المغسولة
أوضحت المعلومات أن حجم العمليات المالية غير المشروعة التي تم رصدها في إطار نشاط الغسل النقدي بلغت قيمتها نحو 200 مليون جنيه تقريبًا، تم تحقيقها من عائدات الاتجار في المواد المخدرة.
—
وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات في إطار مواجهة جرائم غسل الأموال وضبط مرتكبيها.
