تجديد حبس تشكيل عصابي متخصص في المخدرات بالقاهرة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس تشكيل عصابي مكوّن من 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهم بحيازة وتدوير الأقراص المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية.
تفاصيل القضية والضبطيات
كشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن نشاط هذا التشكيل العصابي الذي اتخذ من دوائر قسم أول السلام والشرابية بالقاهرة، ومركز منوف بمحافظة المنوفية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي. حيث كانوا يتخصصون في جلب الأقراص المخدرة وإعادة تدويرها وخلطها قبل طرحها في السوق المحلي.
وبعد تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبحوزتهم قرابة 3 ملايين قرص مخدر ومؤثر عقلياً، و500 أمبول مخدر، وكمية من مخدر الحشيش، إضافة إلى الخامات والمواد والمعدات المستخدمة في إعادة تدوير وخلط المواد المخدرة.
القيمة المالية والإجراءات القانونية
قدّرت الجهات المختصة القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 205 ملايين جنيه، مما يسلط الضوء على حجم هذه العمليات الإجرامية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيداً لعرضهم على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات الشاملة.
عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون
يأتي هذا الإجراء في إطار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960)، والذي شهد مؤخراً تعديلات أقرها مجلس النواب. استهدفت هذه التعديلات إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيرهما.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
هذا الحادث يؤكد على استمرار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات وحماية المجتمع من أضرارها، مع التركيز على التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية لضبط مثل هذه الشبكات الإجرامية.
