كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة داخل قطعة أرض بمحافظة الإسكندرية، في واقعة أثارت تفاعلاً واسعاً بين رواد المنصات الرقمية.
فحص وتحديد المتهمين في واقعة فيديو المخدرات
بالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهم ثلاثة عاطلين لهم معلومات جنائية، وهم مقيمون بمحافظة الإسكندرية. وعُثر بحوزة المتهمين على كمية من المواد المخدرة شملت مخدر الآيس والحشيش، وذلك في إطار حملات وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار والتعاطي.
وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو، واعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
العقوبات القانونية في قضايا المخدرات
نص قانون العقوبات على معاقبة كل من يمارس الاتجار في المخدرات بعقوبات تبدأ من السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وصولاً إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، كما تصل الغرامة المالية إلى مئة ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن خمسمئة ألف جنيه مصري. ومع ذلك، هناك حالات أخرى تخفف فيها عقوبة المخدرات إلى أدنى عقوبة ممكنة، وهي عام واحد فقط.
أسباب تشديد العقوبة على الاتجار في المخدرات
ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، لا سيما إن كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة.
ظروف وأسباب تخفيف عقوبة الاتجار في المخدرات
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة خمس سنوات، ويلزم دفع غرامة لا تقل عن مئتي جنيه مصري، ولا تصل إلى خمسة آلاف جنيه مصري. وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وذلك بناءً على تقرير المعمل الجنائي بشأن المواد المضبوطة بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
عقوبة تعاطي المخدرات
أما تعاطي المخدرات، فقد نصت المادة 39 من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، حيث يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزم بدفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة تامة بذلك. كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل إلى مدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هي الهيروين والكوكايين.
يذكر أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها تلعب دوراً في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، فعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة الترمادول وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من ثلاث سنوات حبس.
