أمرت نيابة الجيزة بحبس ثلاثة أشخاص بتهمة الترويج للمواد المخدرة في أحد شوارع دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وذلك بعد رصد مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق نشاطهم الإجرامي. وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، وأمرت بفحص المضبوطات والتحفظ عليها لحين صدور تقرير المعمل الكيماوي.
اعترافات المتهمين
واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بحيازتهم كمية من مخدر البودر بقصد الإتجار، مؤكدين ظهورهم في مقطع الفيديو المتداول أثناء ترويج المواد المخدرة بأحد شوارع الجيزة. كما أقروا بحيازتهم للمبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم.
ضبط المتهمين
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد وضبط المتهمين، وعددهم ثلاثة أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، عقب تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحوزتهم كمية من مخدر البودر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
العقوبات القانونية للإتجار بالمخدرات
ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، خاصة إذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس لمدة سنة ولا يصل فيها إلى مدة 5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه مصري ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وذلك في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير ومواد مخدرة طبيعية، ويعود ذلك إلى تقرير المعمل الجنائي بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين.
عقوبة تعاطي المخدرات
أما تعاطي المخدرات فقد نصت المادة 39 من قانون العقوبات على أن عقوبة متعاطي المخدرات تصل إلى الحبس لمدة سنة، مع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة تامة بذلك. وتزيد العقوبة بالضعف لتصل إلى عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين أو كوكايين.
يذكر أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها تلعب دورًا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين، حيث تختلف عقوبة تجار الكوكايين والهيروين (المواد المدرجة في جدول أول) عن عقوبة تجار الأقراص المخدرة مثل الترامادول، والتي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فيها إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
