نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط قضايا غسل أموال تُقدّر قيمتها بنحو 390 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، وذلك خلال أسبوع واحد.
جرائم غسل الأموال
يأتي ذلك في إطار استمرار جهود الوزارة في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
طرق غسل الأموال
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمخدرات وترويجها، إضافة إلى الاتجار في الأسلحة غير المرخصة، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى شراء عقارات وأراضٍ وسيارات لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال المضبوطة بنحو 390 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
