قررت النيابة العامة تجديد حبس 4 عناصر جنائية بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار وترويج المواد المخدرة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.
غسل 110 ملايين جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات
كشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، عبر إنشاء أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، في محاولة لإظهارها كعائدات من كيانات مشروعة.
ضربة جديدة لمكافحة غسل الأموال وتتبع ثروات الأنشطة الإجرامية
تبين أن القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون قُدرت بنحو 110 ملايين جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات. جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
عقوبة غسيل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة بوضع عقوبات مغلظة للمتهمين. نصت المادة (14) من القانون على: "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون".
مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة
تنص المادة (14 مكرراً) على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، وتشمل المصادرة: الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات. فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
طرق التعامل مع ضبط الأصول المغسولة
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
