مصرع 4 تجار مخدرات في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا.. وضبط صفقة بـ1.5 مليار جنيه
مصرع 4 تجار مخدرات في قنا وضبط صفقة بـ1.5 مليار جنيه (06.03.2026)

مصرع 4 تجار مخدرات في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا.. وضبط صفقة بـ1.5 مليار جنيه

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل عملية أمنية كبيرة أسفرت عن مصرع أربعة عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة قنا. وأكدت المعلومات أن البؤرة الإجرامية كانت تضم خمسة عناصر، جميعهم محكوم عليهم بالسجن في قضايا جنايات تشمل المخدرات والأسلحة النارية والشروع في القتل والإتلاف العمد.

تفاصيل العملية الأمنية

بعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وقطاع الأمن المركزي، من تتبع عناصر هذه البؤرة الإجرامية. حيث قاموا بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيداً للإتجار بها وتهريب بعضها خارج البلاد. كما قاموا بتجهيز مخزن سري على ضفاف نهر النيل ضمن دائرة مركز شرطة دشنا بقنا، لإخفاء وبيع هذه المواد المخدرة.

وعند استهداف العناصر، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات الأمنية، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مصرع أربعة منهم، بينما تم ضبط العنصر الخامس. كما أصيب ضابط شرطة خلال المواجهات، وتم نقله لتلقي العلاج المناسب.

المضبوطات الضخمة

عُثر بحوزة العناصر الإجرامية على كميات هائلة من المخدرات والأسلحة، تشمل:

  • 20 مليون قرص من مخدر الكبتاجون.
  • 215 كيلو جراماً من المواد المخدرة المتنوعة.
  • 19 قطعة سلاح ناري، تضم رشاش جرينوف، و16 بندقية آلية، وبندقية قناصة، وبندقية خرطوش.
  • كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.

وتقدر القيمة المالية الإجمالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 1.5 مليار جنيه مصري، مما يجعل هذه الصفقة واحدة من أكبر عمليات الضبط في المنطقة.

الإجراءات القانونية والمتابعة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بعد انتهاء العملية، حيث تم تحويل المضبوطات والمتهمين للنيابة العامة لمتابعة التحقيقات. وأكدت وزارة الداخلية على استمرار جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة، خاصة في مجالات المخدرات والأسلحة غير المرخصة، لحماية المجتمع والحفاظ على الأمن الوطني.

هذا الحادث يسلط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها المحافظات، ويؤكد على أهمية التعاون بين الأجهزة المختلفة لمواجهة الشبكات الإجرامية الخطيرة. كما يشير إلى حجم التجارة غير المشروعة في المخدرات والأسلحة، والتي تتطلب تدابير أمنية مشددة ومستمرة.