قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، على حكم حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ، وخففت الحكم إلى الحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ في قضية تعاطيه مخدرات ودهس شخص.
تفاصيل الحكم والتحقيقات
وجاء في حيثيات الحكم أن الدكتور جمال عبد الرازق، مدير مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، شهد في تحقيقات النيابة أنه قام بسحب عينة دم وأخذ عينة بول من المتهم أحمد فتوح، وتم وضعها بالعبوات الخاصة بمعرفته بشكل يضمن سلامتها وصلاحيتها، وقام بتحريزها وإرسالها إلى المعمل الكيميائي للتحليل. وقد أثبت التحليل إيجابية وجود نواتج أيض الحشيش بعينة بوله، بما يؤكد تعاطيه مخدر الحشيش، إذ أن نواتج أيض الحشيش تعني قيام الجسم بتكسير المخدر داخل الجسم بفعل العمليات الحيوية وامتصاص الجسد له.
وأشارت الحيثيات إلى أن الخبير الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، هاني قباري، قال إنه عقب ورود عينتي دم وبول المتهم أحمد فتوح تم تحليلها، ووجد عينة البول إيجابية تحتوي على نواتج أيض الحشيش، بما يعني تناول المتهم مخدر الحشيش. وأضاف بعدم وجود عقاقير طبية متداولة داخل مصر تحوي جوهر الحشيش المخدر أو المادة الفعالة له.
إنكار أحمد فتوح تعاطي الحشيش
وتبين من الحيثيات أنه بورود كتاب مباحث مرور مطروح، أثبتت أن السرعة القصوى المقررة للسيارات الملاكي بمكان حصول الواقعة هي 100 كم ساعة. وبمواجهة المتهم أحمد فتوح أنكر ما نسب إليه بشأن تعاطيه مخدر الحشيش، وأقر بارتكابه واقعة دهس المجنى عليه بدون قصد منه. وأضاف أنه عادة يسير بالسيارة قيادته بسرعة مفرطة إلا أنه وقت الحادث كان يسير بسرعة تتراوح بين 110 و120 كم ساعة.
التصالح مقابل 10 ملايين جنيه
وأشارت الحيثيات إلى أنه حضر خلال جلسات المحاكمة وكيلا عن ورثة المجني عليه "السيد الشبكي"، و"ف.ح" والدته، و"م. م" زوجته وابنتاه القاصرتان "روان وجودي"، وأشقاؤه "محمد وأيمن وغادة"، وفقًا للثابت في إعلام الوراثة رقم 10763 لسنة 2024، الذي قدمه للمحكمة، وادعى مدنيًا قبل المتهم بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وأوضحت المحكمة أن الدفاع الحاضر مع المتهم أحمد فتوح قدم عقد تصالح وتنازل مبرم بين الأخير وبين ورثة المجني عليه بموجبه مبلغ 10 ملايين جنيه كدية شرعية عن واقعة القتل الخطأ، وتصالح ورثة المجني عليه مع المتهم وتنازلوا عن الدعوى المدنية. بينما الحاضر عن المدعين بالحق المدني قرر بتصالحه مع المتهم وقبول الدية الشرعية، وطلب إثبات تركه لدعواه المدنية. وحضر ورثة المجني عليه بأشخاصهم، عدا القاصرتين، وأقروا بذلك الصلح والتنازل.
